تمكنت وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل” من تجاوز سقف الالتزامات المسطرة، من خلال توطين نحو 80 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة “عدل 3”. عبر مختلف ولايات الوطن.في إطار تنفيذ برنامج الدولة الرامي إلى تعزيز العرض السكني وتحسين ظروف عيش المواطنين،

وفي السياق ذاته، تضمّن قانون المالية لسنتي 2025 و2026 رصد اعتمادات مالية مُعتبرة تسمح بإنجاز ما يقارب نصف مليون وحدة سكنية في إطار صيغة “عدل 3”. وهو ما يؤكد التزام الدولة بمواصلة دعم برامج السكن. والاستجابة للطلب المتزايد على السكنات بمختلف الصيغ.

هذا تواصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تجسيد برنامج السكن بصيغة “عدل 3” عبر مختلف ولايات الوطن. في إطار تنفيذ التزامات الدولة الرامية إلى إنجاز هذا البرنامج السكني الهام. الذي يُعد من ركائز السياسة الوطنية في مجال السكن.

ومباشرة عقب زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، أعطى إشارة انطلاق عملية توطين برنامج “عدل 3” عبر مختلف ولايات الوطن، بحصة أولية قدرت بـ 46 ألف وحدة سكنية. من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة. في خطوة أولى عكست الجاهزية الميدانية لانطلاق البرنامج.

غير أن وتيرة الإنجاز عرفت تسارعًا ملحوظًا، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية. والمتابعة المستمرة من طرف إطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. حيث تم توسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية. ما سمح برفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات فاقت التوقعات الأولية.

وفي هذا السياق، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025. على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية. بصيغة “عدل 3” بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس. في مشروع يعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة. ضمن هذه الصيغة.

وبفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت وكالة “عدل” من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المسطرة. حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة “عدل 3”. 80.105 وحدة سكنية. إلى غاية تاريخ 22 ديسمبر 2025. ما يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية. في آجالها المحددة.

إنجاز 200 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3”

ويذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجًا لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3”. في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية.ما يعني رصد اعتمادات مالية إجمالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية. في تأكيد واضح على التزام الدولة. بمواصلة دعم برامج السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.