كتب - أحمد عبد الهادي

حذّر خبراء قانونيون حسب ما تضمنته مواد القانون المختصة، من خطورة الاستخدام غير المنضبط للهواتف المحمولة ووسائل التصوير، مؤكدين أن انتهاك الخصوصية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة تمس الأفراد والمجتمع، وتهدد منظومة القيم والأمن المجتمعي.

وأكد القانون يجرّم تصوير الأشخاص أو تسجيلهم أو نشر صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم دون علمهم أو موافقتهم الصريحة، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تمثل اعتداءً مباشرًا على حرمة الحياة الخاصة، وتفتح الباب أمام الإساءة والتشهير وبث الشائعات.

ونص قانون العقوبات في المادة (309 مكرر) على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط أو نقل صورة أو تسجيل دون إذن بالحبس، فيما شددت المادة (309 مكرر أ) على معاقبة من ينشر أو يداول هذه المواد دون موافقة أصحابها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية.

كما أكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مادته (25) أن انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت أو وسائل التقنية الحديثة يُعد جريمة مستقلة، يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المشددة، في إطار حماية الحقوق الرقمية وصون كرامة الأفراد.