يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطورات جديدة فيما يخص قانون الإيجار القديم.

يأتي ذلك في ظل قرار المحكمة الدستورية العليا بتأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ التي تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم بعد تعديله خاصة فيما يخص فترة المهلة المحددة للمستأجرين بإخلاء المساكن والمحددة بـ7 سنوات، ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا في 8 فبراير 2026.

في المقابل تكشف الأرقام الرسمية محدودية الإقبال على التقدم للحصول على الوحدات البديلة، مقارنة بالحجم الفعلي للأزمة، ما يطرح تساؤلات واسعة حول مصير من لم يتقدموا حتى الآن، مع اقتراب غلق باب التقديم بنهاية ديسمبر الجاري.

وكشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على وحدات بديلة منذ فتح باب التقديم في أكتوبر الماضي بلغ نحو 50 ألف طلب فقط، وهو رقم وصفه مراقبون بأنه متواضع للغاية إذا ما قورن بإجمالي عدد الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر.

أكثر من 3 ملايين وحدة خاضعة للإيجار القديم

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم يتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية، وهو ما يجعل الفجوة بين عدد المتقدمين وعدد المستفيدين المحتملين كبيرة ومثيرة للتساؤل.

وفي هذا السياق، كان عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد صرح في مايو الماضي بأن حصر الجهاز الأخير الصادر وفق تعداد عام 2017 كشف عن وجود نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تشمل وحدات سكنية وغير سكنية، موزعة بين الحضر والريف.

تفاصيل الطلبات المقدمة

وأوضحت مي عبدالحميد أن نحو 50 ألف مواطن استكملوا إجراءات التقديم بالكامل عبر منصة "مصر الرقمية"، في حين أن عدد من قاموا بفتح حسابات وبدء إدخال البيانات فقط بلغ نحو 140 ألف مواطن.

وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من الطلبات تتعلق بوحدات سكنية، بينما بلغ عدد الطلبات الخاصة بالوحدات الإدارية والتجارية نحو 700 طلب فقط.

وأضافت أن الصندوق يعمل على إتاحة خدمة جديدة قريبًا عبر مكاتب البريد، بهدف مساعدة المواطنين غير القادرين على التعامل مع المنصات الرقمية في استكمال إجراءات التقديم.

القاهرة الكبرى في الصدارة

وأكدت عبدالحميد أن نحو 85% من الطلبات المقدمة تركزت على وحدات تقل مساحتها عن 100 متر مربع، وأن معظم المتقدمين يقيمون في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

وشددت على التزام الصندوق بتوفير وحدات بديلة لجميع المتقدمين قبل انتهاء المدد القانونية التي حددها القانون، مؤكدة أن أي مواطن سجل بياناته ورغبته عبر المنصة لن يُطلب منه إخلاء وحدته الحالية إلا بعد تسلمه الوحدة البديلة.

كما أوضحت أن الوحدات الجديدة ستُخصص داخل نفس المحافظة المقيم بها المستأجر، مراعاة للبعد الاجتماعي وعدم تفكيك المجتمعات السكنية القائمة.

ماذا عن الملايين الذين لم يتقدموا؟

في المقابل، يظل مصير أكثر من 2 مليون و969 ألف مستأجر خاضعين لقانون الإيجار القديم غير واضح حتى الآن، في ظل عدم إعلان وزارة الإسكان عن مد فترة التقديم أو فتح مراحل جديدة لاستقبال طلبات المتضررين.

وكانت وزارة الإسكان قد فتحت باب التقديم في أكتوبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر الحالي، لإتاحة الفرصة أمام المستأجرين للتقدم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة بنظام التمويل العقاري، على أن يتم تسليم الوحدات قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة في التعديلات الأخيرة على القانون.

نهاية زمن الإيجار القديم

وبموجب تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار للوحدات التجارية بعد 5 سنوات، وللوحدات السكنية بعد 7 سنوات، يعقبها الإخلاء الفوري، ما يضع مئات الآلاف من الأسر أمام سيناريوهات مفتوحة، في حال عدم التقدم أو عدم توافر بدائل مناسبة.

وبين أرقام محدودة للمتقدمين، وملايين لم يحسموا موقفهم بعد، يبقى ملف الإيجار القديم واحدًا من أكثر القضايا السكنية سخونة في مصر، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الدولة على استيعاب هذا التحول الاجتماعي والاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة.