صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والذي يهدف إلى تحسين سير المرفق القضائي.
وخلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان. نجيبة جيلالي، ووزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بالإضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي، تم المصادقة على هذا القانون.
ويكرس هذا القانون إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي. من خلال “تكليف المجلس الأعلى للقضاء، حصريا بتسيير المسار المهني للقاضي”.
كما يقضي باستحداث وظائف قضائية جديدة مؤهلة للترقية إلى العمل بالمحكمة العليا ومجلس الدولة. وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الانتداب فيها. ويتعلق الأمر بوظيفة قاضي مساعد.
وفي المحور الخاص بتعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء، يحدد القانون معايير نقل القاضي وإمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة أو لأسباب موضوعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
