وافق مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بناء على طلب المجلس، وتم إحالة الموضوع من قبل صقر غباش رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعداد تقريرها في هذا الشأن ورفعه إلى رئاسة المجلس تمهيداً لتحديد جلسة لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة. 
وأشار تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن 10 أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي سبق وتبنوا مناقشة الموضوع، ورفعوا طلباً بذلك إلى صقر غباش الذي بدوره رفعه إلى الحكومة، والأعضاء هم: مضحية المنهالي، الدكتورة نضال الطنيجي، محمد حسن الظهوري، ناعمة عبداللّه الشرهان، منى راشد طحنون، سمية عبدالله بن حارب، هلال محمد الكعبي، آمنة علي العديدي، منى خليفة حماد، سلطان سالم الزعابي.
الأمن الاقتصادي
أكد الأعضاء في طلب المناقشة أن التوطين يمثل إحدى ركائز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وهو مرآة تعكس كفاءة وفعالية المنظومة الإدارية في استقطاب الكوادر المواطنة وتأهيلها وتمكينها من مواقع اتخاذ القرار، وقد أولت القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً بهذا الملف، من منطلق أن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، وحرصاً على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الموارد البشرية المواطنة وتعزيز مشاركتها في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وضمان دورها المحوري في قيادة هذه القطاعات، جاء طلب مناقشة الحكومة في هذا الشأن.
وأشار تقرير برلماني آخر حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن إجمالي الوظائف التي تم تخصيصها للقطاع الحكومي خلال 4 سنوات أي الفترة المالية (2021-2024) بلغت 15 ألفاً و789 وظيفة، تم التعيين في 12 ألفاً و464 وظيفة، منها 6 آلاف و543 وظيفة شغلها مواطنون، و5 آلاف و921 شغلها غير مواطنين، بينما تم تخصيص 6 آلاف و113 وظيفة شاغرة عام 2025، وتم تخصيص 7842 وظيفة شاغرة في ميزانية عام 2026، في الوقت الذي أكد فيه ممثلو الحكومة خلال جلسات المجلس أن جميع الوظائف الشاغرة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي هي للمواطنين.
التعيين الفعلي
أوضح التقرير، أنه تم استحداث 6 آلاف و200 وظيفة للقطاع الحكومي الاتحادي عام 2024، إلا أنه تم التعيين الفعلي على 3 آلاف و971 وظيفة بنسبة 64% ضمن خطط التوظيف المعتمدة، ويلاحظ أن نسبة التوطين من إجمالي التعيينات المنفذة بلغت في ذلك العام 56% لصالح المواطنين، و44% من قبل غير المواطنين، مما يعكس تحديات في إحلال الكوادر الوطنية، خاصة في ظل استمرار النقص في تخصصات حيوية مثل التعليم والصحة والهندسة، وبالتالي هناك استمرار في عدم القدرة على تحقيق مستهدفات التوطين في جميع قطاعات الميزانية الاتحادية خلال الفترة المالية من 2023 2024.
وذكر التقرير أنه على الرغم من تخصيص عدد كبير من الوظائف للحكومة الاتحادية، إلا أن نسبة التوطين المنفذة من إجمالي الوظائف الشاغرة خلال السنة المالية 2024 تقل عن الطموحات الوطنية في تعزيز حضور الكوادر المواطنة، ما يشكل مؤشراً مقلقاً في ظل ما تعانيه الدولة من نقص في تخصصات استراتيجية كالتعليم، الصحة، والهندسة، ويعكس فجوة بين مخرجات التعليم والتخصصات المطلوبة من جهة، وبين الجاذبية الوظيفية في القطاع الاتحادي من جهة أخرى، في ظل عدم تحديث جدول رواتب الحكومة الاتحادية منذ العام 2012.
مستهدفات التعيين
كما أشار التقرير إلى أنه في ظل استمرار الميزانية العامة للاتحاد بعدم تحقيق مستهدفات التعيين، تلاحظ وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة للعامين لمصروفات الترقيات والتعيينات في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث تم خصم تكلفة الوظائف التي أصبحت شاغرة بعد تنفيذ برنامج التقاعد المبكر على مستوى الجهات الاتحادية والتي انتهت عام 2022، بمخصص 249 مليون درهم للعام 2024، ومخصص 276 مليون درهم للعام 2023، ويعكس ذلك تحديات في إحلال الكوادر الوطنية وشغل الوظائف الشاغرة، في ظل عدم وضوح آليات نقل خبرات المتقاعدين أو تعويضهم بكفاءات وطنية مؤهلة، مما سيؤثر سلباً في تحقيق مستهدفات التوطين بالجهات الاتحادية.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي الوظائف الشاغرة التي تم تخصيصها للحكومة الاتحادية عام 2023 نحو 5 آلاف و43 وظيفة، تم التعيين على 3 آلاف و638 وظيفة، منها 1910 وظائف شغلها مواطنون و1728 وظيفة شغلها غير مواطنين، بينما تم في العام 2022 تخصيص 2446 وظيفة شاغرة تم التعيين على 2953 وظيفة، منها 1453 وظيفة شغلها مواطنون، و1495 وظيفة شغلها غير مواطنين، وفي العام 2021 تم تخصيص 2021 وظيفة تم التعيين على 1902 وظيفة، منها 961 وظيفة شغلها مواطنون و941 وظيفة شغلها غير مواطنين.