قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى بنك مبلغاً قدره 811 ألفاً و77 درهماً قيمة قرضين وبطاقة ائتمان حصل عليها ولم يسدد الأقساط المتفق عليها، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي للبنك 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 811 ألفاً و77 درهماً، وإلزامه مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه حصل على تسهيلات مصرفية تمثلت في مرابحتَي صكوك وبطاقة ائتمانية، ولم يلتزم بسداد ما سحبه من مبالغ البطاقة الائتمانية وأقساط المرابحتين، وقد ترصد في ذمته إجمالي مبلغ المطالبة، وقدم سنداً لدعواه شهادة راتب وصور أوراق ثبوتية، وشيكات بنكية.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الخبير الاستشاري سند الدعوى، الذي اطمأنت له المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليها، انتهى إلى أن البنك المدعي منح المدعى عليه مرابحات صكوك وبطاقة ائتمان مغطاة، ونتيجة لإخلال المدعى عليه بسداد الأقساط المستحقة عن التسهيلات موضوع الدعوى ترصد بذمته مبلغ قدره 811 ألفاً و77 درهماً لصالح البنك المدعي، وذلك عن تسهيل مرابحة صكوك بمبلغ 51 ألفاً و162 درهماً، وتسهيل مرابحة صكوك بمبلغ قدره 571 ألفاً و227 درهماً، وبطاقة ائتمان مغطاة بمبلغ قدره 188 ألفاً و687 درهماً.

وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها إلى سلامة أبحاث الخبير الاستشاري وصحة النتائج التي توصل إليها، ومن ثم تأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه لاسيما أن الخبير دلل على المستندات التي استند إليها في تقريره. الأمر الذي تستخلص معه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بإجمالي مبلغ قدره 811 ألفاً و77 درهماً لصالح البنك المدعي عن التسهيلات موضوع الدعوى، لاسيما أن المدعى عليه لم يمثل بالجلسات بالرغم من إعلانه ليقدم ثمة دفاعاً أو دفوعاً في الدعوى، أو يقدم ما ينال من استحقاق ما ترصد في ذمته لصالح المدعي أساساً أو مقداراً بدليل معتبر قانوناً، وهو المكلف بإثبات ذلك.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لصالح البنك المدعي، ما يكون معه الأخير مستحقاً للتعويض جراء إخلال المدعى عليه بالوفاء بالتزاماته، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 811 ألفاً و77 درهماً، وإلزامه التعويض بمبلغ 5000 درهم، مع إلزامه المصروفات القضائية شاملة 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.