كتب هشام عبد الجليل

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية يتحقق عبر تشريعات وطنية وآليات تنفيذية فعّالة من خلال مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المؤسسة التشريعية أصدرت مجموعة من التشريعات التي تعزز الملف الحقوقي وتغطي كافة الفئات والقضايا الهامة لضبط المسار الحقوقي في البلاد.

وأضاف القصبي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن مصر تمتلك الآن بنية تشريعية قوية تدعم جميع الحقوق والحريات، ما يعكس التزام الدولة الدائم بتحقيق معايير حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وأشار رئيس اللجنة إلى الدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الخارجية في مواجهة التحديات الدولية وتوضيح الصورة الحقيقية لممارسات مصر في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الوزارة تصدت للعديد من الأعباء لتصحيح المفاهيم المغلوطة وتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية.

وشدد القصبي على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن العمل المشترك بين البرلمان ووزارة الخارجية يمثل نموذجًا فعّالًا لدعم ملف حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ مع وزير الخارجية، بحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، لمناقشة جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.