رحبت الدكتورة سوزي سمير، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول جهود الحكومة في خفض الدين العام، مؤكدة أن انخفاضه من 96% إلى 84% من الناتج المحلي يعكس جدية الدولة في إدارة الموارد المالية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مع الحرص على عدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية، وهو التزام يشكل قاعدة صلبة لتعزيز قدرته الشرائية وتحسين مستوى معيشته.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، بالمشروعات التنموية الكبرى التي استثمرت فيها الدولة أموال الدين، بما يشمل الكهرباء، النقل، الطرق، الإسكان، الصحة والتعليم، مؤكدة أن هذه المشروعات تخدم المواطن مباشرة وتوفر البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

ولفتت الدكتورة سوزي إلى تجربة العاصمة الجديدة، مؤكدة أن تطوير الحي الحكومي وتسليم وحدات سكنية للموظفين يعكس حرص الحكومة على تسهيل حياة العاملين، وتوفير بيئة متكاملة للنمو العمراني والاجتماعي، بما يجعل العاصمة الجديدة نموذجاً يحتذى به للمدن الجديدة في مصر خلال السنوات المقبلة.
وفي تعليقها على جهود تطوير وسط البلد والمباني الحكومية القديمة، أكدت عضو مجلس الشيوخ أن الشراكات مع القطاع الخاص لتحويل المباني لمشروعات فندقية وإدارية حديثة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، وهو ما يعكس التزام الدولة بالعدالة التنموية وتحقيق مصلحة المواطنين.

وختمت الدكتورة سوزي سمير بيانها بالتأكيد على أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، تعتمد على استثمارات فعالة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بحماية المواطن ورفع مستوى معيشته، وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات الحيوية، بما يضمن أن ثمار هذه التنمية تصب مباشرة في صالح كل أسرة مصرية.