كتب سيد الخلفاوى

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة (العادية وغير العادية) لشركة موانئ مصر البحرية. انعقد الاجتماع بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحرى، ونخبة من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المساهمة.

خلال الاجتماع، اطلع الوزير على مؤشرات أداء الشركة لعام 2025، والتي كشفت عن طفرة تشغيلية كبيرة؛ حيث استقبلت المحطة 464 سفينة، وبلغت أحجام التداول نحو 800,000 حاوية مكافئة، محققة زيادة قدرها 41% مقارنة بالعام السابق.

ساهمت هذه النتائج القوية في تعزيز مكانة ميناء الإسكندرية كمركز محورى للترانزيت في منطقة شرق المتوسط، حيث وصلت نسبة الترانزيت بالميناء إلى حوالي 40%. كما استعرض اللواء بحرى عبد القادر درويش، رئيس الشركة، القوائم المالية للفترة من يوليو 2023 حتى ديسمبر 2024، والتي تمت الموافقة عليها من الجهات الرقابية والمحاسبية.

في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، تابع الاجتماع الموقف التنفيذي لـ محطة شحن القطارات بالحاويات (RCS). يهدف المشروع إلى ربط الموانئ البحرية بالجافة عبر شبكة السكك الحديدية. وأوضح رئيس الشركة أنه تم استقبال 170 قطاراً محملة بـ 13,614 حاوية مكافئة منذ بدء التشغيل التجريبي، مما يعزز من كفاءة نقل البضائع وتخفيف الضغط على الطرق البرية.

وافقت الجمعية العامة غير العادية على مقترح الفريق مهندس كامل الوزير بتعديل الاسم التجاري لـ "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض" ليصبح رسمياً "شركة موانئ مصر البحرية". تأتي هذه الخطوة لترسيخ الهوية المؤسسية للشركة وربطها بنطاق عملها اللوجستي والبحري، بما يدعم خطط التوسع محلياً ودولياً ويعزز تنافسيتها كلاعب رئيسي في تطوير منظومة النقل البحري.

أشاد الوزير بالنجاحات المتتالية التي تحققها الشركة، مؤكداً أن محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض تعد من أهم المشروعات التي دخلت الخدمة مؤخراً. وشدد على ضرورة الاستمرار في تقديم خدمات بمستويات عالمية، مع توجيه الشركة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة داخل الموانئ المصرية وفي الأسواق الدولية.