كتبت: منة الله حمدى

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان "AOHR" الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت على المسيحيين الفلسطينيين في حيفا خلال احتفالهم بعيد الميلاد وفق التقويم الغربي، والتي تشكل نتيجة مباشرة للتغافل الدولي عن طبيعة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الموجه إلى الفلسطينيين بشكل عام، بما في ذلك في الأراضي التي تحتلها منذ العام 1967 وفي أراضي 1948 حيث يقبع قرابة 1.5 مليون فلسطيني تحت ترسانة من التشريعات واللوائح والممارسات العنصرية.

ومنذ العام 1987 تنبه المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى طبيعة نظام الفصل العنصري المؤسسي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، بما في ذلك من أُجبروا أن يكونوا مواطنين في دولة الاحتلال.

كما دأبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ 13 أكتوبر أول 2000، على التحذير من توجيه فوهات بنادق الاحتلال إلى صدور فلسطينيي 1948 بعد أن قتلت 13 منهم في بلدات الناصرة وعرابة وسخنين وأم الفحم لتظاهرهم سلمياً احتجاجاً على الجرائم الإسرائيلية ضد أخوتهم في الأراضي التي تحتلها منذ العام 1967.

وفي مايو 2021، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في مذكرة وجهتها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالدعوة لجلسة طارئة للنظر في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنذاك، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق أممية تكون ولايتها مفتوحة زمنياً وتتوسع ولايتها لتشمل الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة لفلسطينيي 1948، وقد استجاب المجلس لهذه الدعوة وتم تشكيل لجنة التحقيق وتوسيع ولايتها زمنياً وجغرافياً للمرة الأولى في تاريخ العمل الحقوقي الدولي.

وتنبه المنظمة إلى خطاب الكراهية المتصاعد الذي تنشره التعاليم الصهيونية على أسس دينية، والذي يشكل أساساً للعنصرية المؤسسية التي تشمل المسلمين والمسيحيين بصفة خاصة، وتحث على نبذ تعاليمهم وتحقير رموزهم الدينية، ووصم المقدسات وتشجيع احتقار الأغيار.

وترحب المنظمة بالاستنتاجات التي خلص إليها التحقيق الذي أجرته لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في 24 ديسمبر 2025، والتي دعت كافة الدول الأطراف إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة في أعقاب استنتاجاتها في القضية التي رفعتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، وحثتها على دعم تنفيذ توصياتها، بما في ذلك فرض عقوبات مناسبة على الأفراد أو الجماعات أو الكيانات التي تحرض على الفصل العنصري أو العنف ذي الدوافع العنصرية".

ودعت اللجنة الدول الأطراف إلى "ضمان عدم استخدام مواردها لدعم سياسات أو ممارسات تمييزية، واتخاذ تدابير لمكافحة التحريض على الفصل العنصري وخطاب الكراهية والعنف ذي الدوافع العنصرية، وذلك في إطار مسؤوليتها المشتركة للقضاء على التمييز العنصري".