استعرض كتاب « الاتزان الاستراتيجى.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية فى عشر سنوات»، الذى أصدرته وزارة الخارجية المصرية، جهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب الدولى والسعى لبناء نظام شامل يكافح التطرف وشبكات الإرهاب وعناصره ومموليه وبناء تحالف عالمى لمناهضته.

ويرى الكتاب أن من أخطر التحديات التي واجهتها مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 كانت الزيادة غير المسبوقة في وتيرة العمليات الإرهابية نتيجة عوامل داخلية تتعلق بما أفرزته هذه الثورة الشعبية الكبرى من نبذ صريح ورفض لنهج وأفكار التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من الدين ستارا، وعوامل خارجية تتعلق بسيولة الأوضاع الأمنية الإقليمية بعد اندلاع عدة أزمات وحروب وصراعات أهلية متزامنة في عدد من دول المنطقة، وما ترتب على ذلك من انهيار مؤسسات الدولة الوطنية في هذه الدول، ونشوء فراغ سعت لملئه ميليشيات وتنظيمات إرهابية، وبطبيعة الحال، فإن ظاهرة الإرهاب تمثل تهديدًا بالغ الخطورة للسلم والأمن الدوليين منذ عدة عقود.

وتحركت مصر في إطار سياستها الخارجية خلال السنوات العشر الأخيرة في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، شهدت خلالها المنطقة محاولات لإعادة رسم الخريطة السياسية بها وبناء تحالفات تستجيب لمصالح جديدة، فضلا عن تنامي دور أطراف إقليمية غير عربية، وتنافس حاد بين الفاعلين على الساحة الدولية، وتفاقم خطر التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من القتل عقيدة لها ومن الدين غطاءً وهو منها براء، وتنتهج العنف سبيلاً لاستهداف جهود الاستقرار والتنمية حول العالم بشكل لا يجعل أي دولة أو منطقة في العالم بمنأى عن هذا الخطر.

وكانت للسياسة الخارجية المصرية والمبادئ المنظمة لتحركها دورا في مواجهة التحديات متعددة الأوجه التي فرضتها علينا ظاهرة الإرهاب الدولي في مرحلة دقيقة، حيث تقوم السياسة الخارجية المصرية تجاه قضايا مكافحة الإرهاب الدولي على مبادئ رئيسية، هي أن التصدي للإرهاب الدولي لا يمكن أن يتأتى له النجاح إلا من خلال التحرك لمكافحته بشكل شامل ومتزامن مع المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وضرورة الحفاظ على مُقومات الدولة الوطنية ومُؤسساتها، واحترام مبدأ "المسئولية الرئيسية للدولة" ومركزية دور مُؤسساتها الوطنية المعنية بإنفاذ القانون في سياق جهود مُكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة احترام ما يتصل بمبدأ سيادة الدول في هذا الخصوص، وتبنى نهج المواجهة الحازمة مع مختلف التنظيمات الإرهابية على حد سواء، مع ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بحزم مع ما تقدمه بعض الدول والأطراف على الساحة الدولية من دعم سياسي وعسكري ومالي لهذه التنظيمات والحركات الإرهابية.

ولتنفيذ تلك المبادئ والمحددات للاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب، فإنه من الضروري الحفاظ على مستوى عميق من التنسيق بين الدول الصديقة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها ذات الصلة، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وعلى الصعيد متعدد الأطراف، وفرت عضوية مصر في مجلس الأمن خلال عامي (2016 - 2017)، ورئاستها خلال هذه الفترة للجنة مكافحة الإرهاب (CTC) التابعة لمجلس الأمن، فرصة هامة لتعزيز جهود السياسة الخارجية المصرية للتنسيق والعمل المكثف مع الدول الأعضاء في المجلس وكذلك العضوية العامة في الأمم المتحدة لطرح مبادرات وقرارات دولية أممية لتعزيز جهود إرساء وتشكيل منظومة قانونية وسياسية دولية فعالة لتعظيم نتائج جهود مواجهة ومكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم.

ونظمت مصر، خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، سلسلة من الاجتماعات المفتوحة في إطار اللجنة، تناولت "سبل التصدي لظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب"، و"تجنب استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الإرهاب"، فضلا عن تنظيمها لاجتماع آخر بالتنسيق مع لجنة عقوبات تنظيمي داعش والقاعدة التابعة لمجلس الأمن الدولي حول "التصدي لتمويل الإرهاب"، بالإضافة إلى اجتماعات حول "منع توفير الملاذ الآمن للإرهابيين" و"مُلاحقة الإرهابيين المطلوبين ومثولهم أمام المحاكم المُختصة" و"تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا"، و"مكافحة الإرهاب في منطقة غرب إفريقيا"، وكذلك موضوع "تجنب استخدام الطيران المدني لأغراض الإرهاب" بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وفي إطار تنسيق الجهد الدولي المتعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب.. شاركت مصر بفاعلية في العديد من المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية طوال السنوات العشر الماضية، ومنها عملية المراجعة الدورية للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي تتم كل عامين، من أجل ضمان وجود تحرك عالمي جدي لمواجهة هذه الظاهرة وبأن نتعامل معها من المنظور الصحيح.

كما شاركت مصر في تأسيس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، والذي يعد إطار متعدد الأطراف ويركز على تعزيز جهود المؤسسات المدنية للدول والاحتياجات المطلوبة لمكافحة الإرهاب، مع العمل علي حشد الموارد الضرورية لتلبية هذه الاحتياجات، وذلك في إطار اعتماد نهج استراتيجي بعيد المدى للتعامل مع التهديدات الإرهابية، بما في ذلك التعامل مع ظاهرة التطرف والحد من عمليات تجنيد الإرهابيين ورفع مستوى قدرات الدول في التصدي للتهديدات الإرهابية داخل حدودها، كما استضافت وزارة الخارجية بالقاهرة عدة اجتماعات للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وسعت مصر إلى توسيع آفاق التعاون مع الدول الكبرى المؤثرة في مجال جهود مكافحة الإرهاب الدولي، حيث عقدت مصر، من خلال وزارة الخارجية والوزارات والنيابة العامة والمؤسسات الأمنية الوطنية المعنية، العديد من جولات المشاورات السياسية ومجموعات العمل المشتركة حول مكافحة الإرهاب الدولي مع كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لاستعراض المقاربة المصرية إزاء التحديات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب الدولي، ولتعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل التقديرات والخبرات، وتنسيق المواقف السياسية في المنتديات والمحافل الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي.

كما انضمت مصر لمجموعة عمل مكافحة الإرهاب بتجمع (البريكس)، وتم انتخابها لرئاسة مجموعة العمل الفرعية لمكافحة الفكر المتطرف بالتجمع، تأكيدا على دور مصر الريادي والمتميز في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب، وبنفس الالتزام تحملت مصر مسئوليتها تجاه أمن واستقرار محيطها الإقليمي، وفي كل تحركاتها، داخليا أو إقليميا ودوليًا، تتمسك الرؤية المصرية بأن تعزيز الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي يتطلب في المقام الأول توافر الإرادة السياسية اللازمة من أعضاء المجتمع الدولي، واحترام القانون الدولي والتنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.