. ما المسؤولية القانونية للشخص الذي وُجهت إليه تهمة تزوير نتيجة تقديم مستندات لمكتب طباعة دون علمه بأنها غير مطابقة للحقيقة؟ «س. م» دبي

قد يظن البعض أن مجرد تقديم المستندات لموظف الطباعة أو إدخال البيانات إلى النظام يرفع عنه أي مسؤولية قانونية، إلا أن القانون الإماراتي يوضح أن جريمة التزوير قائمة على تغيير الحقيقة بقصد إحداث ضرر أو استعمال المحرر كصحيح.

وتشمل هذه الجريمة وضع إمضاء أو ختم مزور، أو إدخال بيانات خاطئة في محرر، أو أي تصرف يؤدي إلى تغيير حقيقة المستندات. ولو لم يكن العميل هو من أدخل البيانات أو وضع المستند المزور، فإنه قد يقع في دائرة الاتهام إذا لم يتحقق من صحة ما أُدخل باسمه أو بموجب هويته الرقمية.

ويجب على العميل التأكد من صحة المستندات والبيانات المقدمة، ومراجعتها قبل تقديمها لأي جهة حكومية أو إدخالها في النظام، كما يتعين عليه إبلاغ السلطات فور اكتشاف أي خطأ أو تزوير ليثبت حسن نيته، وعدم تمكين أي موظف من إتمام الإجراءات نيابة عنه دون إشراف مباشر.

وبحسب القانون، فإن عقوبة التزوير في محرر رسمي قد تصل إلى السجن المؤقت لمدة 10 سنوات، بينما التزوير في محرر غير رسمي يُعاقب عليه بالحبس، لذلك فإن الحرص على التحقق من صحة المستندات والبيانات يعد واجباً قانونياً وأساسياً لحماية الشخص من أي مساءلة قانونية.