كشف الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، عن تقييم 58 نوعاً من الثدييات، 39 منها برية و19 بحرية، حيث تم تقييم حالة معظمها ضمن مشروع القائمة الحمراء الوطنية.
أوضحت الاستراتيجية، الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة، أن نسبة الأنواع من الثدييات البرية والبحرية، التي تم تقييمها في كل فئة بالقائمة الحمراء، تشمل 3 أنواع منقرضة إقليمياً بنسبة تشكل 5%، و4 أنواع مهددة بالانقراض من الدرجة الأولى بنسبة 7%، كذلك 7 أنواع مهددة بالانقراض بنسبة 12%، و3 أنواع معرضة للانقراض بنسبة 5%، أيضاً 3 أنواع تحت التهديد بالانقراض بنسبة 5%، و13 نوعاً أقل تهديداً بنسبة 23%، إلى جانب 25 نوعاً غير متوفر عنها معلومات، وهي تشكل 43%.
وتضم الإمارات مجموعة متنوعة من الثدييات البرية والبحرية، منها المها العربي، والقط البري العربي، والذئب العربي، وقط الرمال، والضبع المخطط، والنمور العربية، كذلك الحيتان والدولفين الأحدب، وأبقار البحر «الأطوم»، والسلاحف البحرية، التي يعيش منها 5 أنواع في مياه الدولة، وهي السلاحف الخضراء، والسلاحف صقرية المنقار، والسلاحف ضخمة الرأس، والسلاحف جلدية الظهر، وسلاحف ريدلي الزيتونية.
القائمة الحمراء
وتُعد القائمة الحمراء الوطنية الإماراتية، مبادرة أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة عام 2022، من أجل تقييم وحماية التنوع البيولوجي المحلي، وتحديد الأنواع المهددة بالانقراض، كالزواحف والثدييات والطيور والأسماك والنباتات في الدولة، بالتعاون مع منظمات دولية، مثل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بجانب توفر بيانات أساسية لوضع استراتيجيات الحفاظ وتغذية البحث العلمي لدعم أهداف الاستدامة الوطنية.
وتهدف القائمة إلى تقييم حالة الأنواع، مثل قياس مخاطر الانقراض للأنواع البرية والبحرية المحلية، كذلك دعم الاستراتيجيات الوطنية، من خلال تنفيذ التزامات الدولة تجاه الاتفاقيات البيئية العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، إضافة إلى تطوير الخطط المستقبلية، من خلال توفير بيانات علمية لوضع سياسات وبرامج فعالة لحماية الأنواع والموائل الطبيعية، أيضاً تعزيز البحث العلمي، عبر تشجيع الأبحاث على الأنواع التي تحتاج بيانات إضافية، وتغذية قاعدة البيانات الوطنية للأنواع المهددة.
اتفاقيات دولية
وانضمت الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، أهمها، اتفاقية تنظيم الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوّع البيولوجي وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً، وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية «رامسار»، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى ذلك انضمت الدولة إلى المعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وغيرها من التحالفات العالمية.