تسبّب الانخفاض المتواصل في أسعار العملات المشفّرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في هزّ الشركات التي راهنت بقوة على عملة بيتكوين، بعدما تراجعت أسهمها في البورصة، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تشكّل فقاعة.
شهدت عملة بيتكوين ارتفاعاً في مطلع العام، وبلغت مستوى قياسياً مطلع تشرين الأول/أكتوبر متجاوزة 126 ألف دولار.
وعلى وقع هذا الصعود، بدأت شركات بشراء كميات من بيتكوين، إمّا لتنويع احتياطاتها النقدية، أو للتحوّط من التضخم، أو لجذب مستثمرين يبحثون عن أرباح سريعة.
وكانت بعض هذه الشركات تنشط أصلاً في هذا المجال، مثل منصّات التداول أو شركات «التعدين» التي تنتج بيتكوين كمكافأة مقابل تشغيل الشبكة. لكن شركات أخرى، لا علاقة مباشرة لها بالقطاع، دخلت أيضاً على خط الشراء، ما ساهم في تعزيز الطلب ورفع السعر.
وراهنت بعض الشركات على استمرار ارتفاع سعر بيتكوين، فلجأت إلى إصدار ما يُعرف بـ«السندات القابلة للتحويل»، أي الاقتراض بفوائد منخفضة مع منح المُقرضين خيار تحويل الدين إلى أسهم.
لكن عند تراجع سعر السهم، مثلاً بسبب هبوط بيتكوين وفقدان جاذبية نموذج العمل، يفضّل المستثمرون استعادة أموالهم نقداً بدل الأسهم.
وفي هذه الحالة، تصبح قدرة الشركة على الاستمرار مرتبطة بقدرتها على تأمين سيولة كافية لسداد ديونها.

تداعيات التراجع

بدأت مؤشرات الضعف تظهر في الخريف، إذ تراجع سعر بيتكوين تدريجياً قبل أن يهبط دون 90 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أي إلى مستوى أدنى من مطلع العام، ما زعزع الثقة بنموذج هذه الشركات.
ويقول إريك بنوا، المتخصص في شؤون التكنولوجيا في مؤسسة ناتيكسيس إن «السؤال الذي طرحه السوق بسرعة هو: هل ستواجه هذه الشركات صعوبات؟ هل ستفلس؟».
من جهتها، ترى كارول ألكسندر، أستاذة الاقتصاد في جامعة ساسكس، أن الفقاعة المرتبطة بهذا النوع من الشركات «تنفجر ببطء».
وتضيف أن غياب الوضوح التنظيمي والمخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني أو بالاحتيال الداخلي يزيدان من حذر المستثمرين.
وتُعدّ شركة البرمجيات استراتيجي أكبر شركة من حيث حيازة بيتكوين، إذ تمتلك أكثر من 671 ألف عملة، أي نحو 3% من إجمالي المعروض المستقبلي.
غير أن سهم الشركة خسر أكثر من نصف قيمته خلال ستة أشهر، فيما تراجعت قيمتها السوقية لفترة وجيزة إلى ما دون قيمة ما تملكه من بيتكوين.
ويُعزى ذلك إلى اعتمادها الكبير على السندات القابلة للتحويل، ما يعرّضها لمخاطر ديون مرتفعة.
ولطمأنة الأسواق، جمعت «استراتيجي» نحو 1.44 مليار دولار عبر بيع حصص.
وبعدما وجدت نفسها في وضع مماثل، باعت شركة «سيكوانس» المتخصصة في أشباه الموصلات، 970 عملة بيتكوين لتأمين سيولة خُصّصت لسداد جزء من ديونها.
في حال اضطرت شركات متعثّرة إلى بيع كميات كبيرة من بيتكوين دفعة واحدة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على الأسعار، ما يفاقم الأزمة.
وترى كارول ألكسندر أن «خطر العدوى في أسواق العملات المشفّرة يكون عندها كبيراً»، لكنها تستبعد أن يكون له «تأثير كبير في الأسواق التقليدية».
في المقابل، يقول ديلان لوكلير المسؤول عن بيتكوين لدى شركة «ميتابلانت» (Metaplanet) اليابانية، لفرانس برس «نعتبر هذه التقلبات» بمثابة «الثمن الذي يجب دفعه مقابل إمكانات صعود على المدى الطويل».
وكانت الشركة متخصّصة في قطاع الفنادق قبل أن تتجه إلى الاستثمار في بيتكوين، التي تُقدّر قيمة ما تملكه منها حالياً بنحو 2.7 مليار دولار.

مستقبل القطاع

يرى إريك بنوا أن هذه الشركات ستضطر إلى إيجاد طرق جديدة للاستفادة من احتياطاتها من بيتكوين، مثل تطوير منتجات مالية، بدلاً من الاكتفاء بالمراهنة على ارتفاع السعر.
ويقول: «لن تنجو جميعها»، لكن «هذا النموذج سيستمر»، متوقعاً حصول عمليات اندماج في القطاع. (أ.ف.ب)