بلغ إجمالي إصدارات الأدوات الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي، 12.5 مليار دولار خلال العام 2025، مقابل 4.6 مليار دولار في العام 2024 و17.3 مليار دولار في العام 2023، بحسب تقرير «كامكو إنفست. وتصدرت الإمارات الدول الخليجية في هذا المجال، بإصدارات أدوات خضراء بلغت 5.6 مليار دولار خلال العام، مقابل 3.8 مليار دولار في العام 2024. وفي السعودية، بلغت قيمة الإصدارات 5.1 مليار دولار خلال العام 2025، مقابل عدم تسجيل أي إصدارات في العام 2024.
بلغت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية 206.6 مليار دولار حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025، مقابل 206.8 مليار دولار العام 2024، مما يعكس عاماً آخر من النشاط القوي في السوق الأولية للسندات والصكوك في المنطقة. وبلغت إصدارات الحكومات 77.9 مليار دولار في العام 2025 مقابل 98.6 مليار دولار في العام 2024، بينما ارتفعت إصدارات الشركات إلى 128.6 مليار دولار هذا العام مقابل 108.2 مليار دولار خلال العام 2024.
أما من حيث نوعية الإصدارات، فقد سجلت إصدارات الصكوك في الدول الخليجية انخفاضاً حاداً خلال العام 2025، في حين شهدت إصدارات السندات نمواً ملحوظاً. وبلغ إجمالي إصدارات السندات الخليجية 125.2 مليار دولار خلال العام 2025، مقابل 106.2 مليار دولار في العام 2024. في المقابل، تراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 19.1% لتصل إلى 81.4 مليار دولار، مقابل 100.6 مليار دولار خلال العام 2024.
وعلى صعيد هيكل الاستحقاقات، شهدت الأدوات الدائمة نمواً ملحوظاً خلال العام 2025، لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بإجمالي إصدارات بلغ 17.9 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في العام 2024. وحافظت السعودية على موقعها كأكبر جهة مصدرة للأدوات الدائمة خلال العام بإصدارات بلغت 10.6 مليار دولار، تلتها الإمارات والكويت بإصدارات 3.3 مليار دولار و1.9 مليار دولار، على التوالي. ومن حيث نوعية الأدوات الدائمة، تفوقت الصكوك الدائمة بشكل كبير على السندات خلال العام، إذ بلغت إصداراتها 12.0 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار لإصدارات السندات الدائمة.
موجة واسعة
ساهم تيسير أوضاع التمويل، إلى جانب تراجع قوة الدولار، في إطلاق موجة واسعة من إصدارات أدوات الدخل الثابت خلال العام الجاري، قادتها بدرجة كبيرة حكومات الأسواق الناشئة. وجاء ارتفاع إصدارات سندات «اليوروبوند» من قبل الجهات السيادية في الأسواق الناشئة على الرغم من تصاعد النقاشات حول فك الارتباط عن الدولار.
وعلى صعيد القطاعات، حدث ارتفاع حاد في إصدارات أدوات الدين من قبل الشركات غير المالية خلال العام. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، بلغت قيمة إصدارات السندات المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً هذا العام، متجاوزة 200 مليار دولار. كما لوحظ اتجاه مماثل لدى شركات التكنولوجيا النظيفة، التي تتركز بصفة رئيسية في الصين. وأظهر تقرير منفصل صادر عن ديلوجيك تسجيل إصدارات قياسية لأدوات الدين من قبل شركات التكنولوجيا العالمية، في ظل المنافسة الشديدة على بناء قدرات الذكاء الاصطناعي، والتي دفعت حتى الشركات ذات السيولة المرتفعة إلى الاقتراض بكثافة لتمويل هذه الاستثمارات. وبلغ إجمالي إصدارات شركات التكنولوجيا 428.3 مليار دولار حتى الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، استحوذت الشركات الأمريكية على النصيب الأكبر منها بقيمة 341.8 مليار دولار، تلتها شركات التكنولوجيا الأوروبية والآسيوية بإصدارات بلغت 49.1 مليار دولار و33.0 مليار دولار، على التوالي. بحسب«بلومبيرج»، وبحوث «كامكو إنفست» والبنوك المركزية الخليجية.
مستويات مرتفعة
على صعيد البيانات الفصلية، ظلت إصدارات أسواق الدين العالمية عند مستويات مرتفعة خلال الربع الثالث من العام 2025، متجاوزة حاجز 3.0 تريليون دولار لكل فترة ربع سنوية، ما أسفر عن تسجيل إصدارات قياسية على مستوى العام. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن، ارتفعت الإصدارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 بنسبة 12% على أساس سنوي لتبلغ 9.5 تريليون دولار، مسجلةً أقوى وتيرة إصدارات خلال فترة تسعة أشهر منذ العام 1980 على الأقل. وزادت إصدارات أدوات الدين ذات التصنيف الاستثماري بنسبة 8% خلال العام لتصل إلى 4.5 تريليون دولار، في حين تراجعت إصدارات الربع الثالث من العام 2025 بنسبة 11% على أساس ربع سنوي لتبلغ 1.4 تريليون دولار. وفي المقابل، ارتفعت إصدارات أدوات الدين ذات العائد المرتفع بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 لتصل إلى 385 مليار دولار، كما سجلت نمواً بنسبة 22% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2025.
وجاءت الشركات المصدرة في الأسواق الناشئة في صدارة أنشطة الإصدارات، مسجلةً نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، لتبلغ قيمة الإصدارات 349.4 مليار دولار. وشكل مصدرو أدوات دين الشركات في كل من الهند والسعودية والبرازيل وماليزيا نحو 50% من إجمالي نشاط الأسواق الناشئة. وفي المقابل، ظل زخم إصدارات السندات الخضراء محدوداً، إذ سجلت نمواً هامشياً بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 393.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، مع ارتفاع الأحجام بنسبة 2% على أساس سنوي. كما تراجعت إصدارات السندات الخضراء خلال الربع الثالث من العام 2025 بنسبة 22% على أساس ربع سنوي. وعلى صعيد العملات، سجلت السندات المقومة بالعملات المحلية والصادرة عن جهات آسيوية نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 لتبلغ 3.6 تريليون دولار. وتصدرت الصين المشهد من حيث الإصدارات، مسجلة نمواً بنسبة 23%، في حين تراجعت إصدارات اليابان بنسبة 8%.
مستويات مرتفعة
وتوقع تقرير «كامكو إنفست» أن تواجه حكومات الدول الخليجية مستويات مرتفعة من أدوات الدين السيادية مستحقة السداد خلال الأعوام الخمسة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالإصدارات التي تمت في فترة ما بعد الجائحة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، تبلغ قيمة أدوات الدين السيادية مستحقة السداد في الدول الخليجية نحو 244.8 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة (2026-2030)، بينما تقدر قيمة أدوات الدين مستحقة السداد الصادرة عن الشركات بمعدل أعلى عند 263.3 مليار دولار. ومن المتوقع أن تظل مستويات استحقاق كل من السندات والصكوك مرتفعة بين عامي 2026 و2030، قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي بعد ذلك. ويعكس هذا الارتفاع للديون المستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة- تزايد الإصدارات لتمويل العجز من قبل حكومات الدول الخليجية، إلى جانب إصدارات الشركات المرتبطة بالاستثمار وإعادة التمويل. وتهيمن الإصدارات المقومة بالدولار على هيكل الاستحقاقات بنسبة 64.7%، تلاها الإصدارات بالعملات المحلية، خاصة الريال السعودي والريال القطري، بنسبة 10.6% 6.3%، على التوالي. أما من حيث التصنيف الائتماني، فتعد الغالبية العظمى من أدوات الدين من الدرجة الاستثمارية المرتفعة، لاسيما تلك المصنفة ضمن فئة A، بقيمة 208.7 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي أدوات الدين من الدرجة الاستثمارية 239.1 مليار دولار. أما من حيث نوعية الأداة، فتهيمن السندات التقليدية على مشهد الاستحقاقات بإجمالي يبلغ 317.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين تسجل استحقاقات الصكوك نحو 190.5 مليار دولار. وبالنسبة للسندات التقليدية مستحقة السداد، فقد بلغت قيمتها بالنسبة لأدوات الدين الصادرة عن الشركات 173.4 مليار دولار، متفوقة بذلك على نظيرتها الحكومية والتي بلغت قيمتها 144.2 مليار دولار. أما في سوق الصكوك، فقد بلغت قيمة الصكوك الحكومية المستحقة السداد 100.6 مليار دولار، مقابل صكوك الشركات بقيمة بلغت 89.9 مليار دولار.
وتمثل البنوك في الإمارات وقطر ما نسبته 41.5% من إجمالي قيمة أدوات الدين المستحقة السداد الصادرة عن الشركات الخليجية، أي بنسبة 21.5% من إجمالي قيمة استحقاقات السندات والصكوك في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة. وجاءت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات في المرتبة التالية، بإجمالي استحقاقات بلغت قيمتها 33.9 مليار دولار و16.6 مليار دولار، على التوالي حتى نهاية العام 2030. وتتركز استحقاقات قطاع العقارات بشكل أساسي في الإمارات والسعودية، بقيمة 11.2 مليار دولار و4.3 مليار دولار، على التوالي، حتى العام 2030.
توقعات
لا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام 2026 تتسم بدرجة عالية من التذبذب، وبالنسبة للدول الخليجية، فقد تم وضع توقعات أسعار الفائدة استناداً إلى مسار خفض سعر الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وبناءً عليه، يتوقع أن تقوم معظم البنوك المركزية في الدول الخليجية بخفض أسعار الفائدة تماشياً مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي، نظراً لارتباط عملاتها بالدولار. وفي هذا الإطار، يتوقع خفض موحد بمقدار 50 نقطة أساس من قبل جميع البنوك المركزية في المنطقة.
وعلى صعيد الإصدارات، من المتوقع تسجيل مستويات أعلى من الإصدارات من قبل الحكومات التي تواجه عجزاً مالياً، لاسيما السعودية والكويت. وفي المقابل، ينتظر أن تشهد بقية دول المنطقة، وبالأخص الإمارات وقطر، مستويات مرتفعة من إصدارات أدوات الدخل الثابت من قبل الشركات خلال العام.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
