كتبت أسماء شلبي

أصبح الفسخ القضائي للزواج أحد الحلول القانونية الحاسمة حال استحالة استمرار العلاقة الزوجية بسبب العنف أو الإهمال أو الخداع، ويتيح القانون للزوجة اللجوء للقضاء لحماية نفسها وحقوقها المالية والمعنوية عند تعرضها لأي ضرر جسيم أو إخلال بالتزامات الزوج.

وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من حالات الفسخ الخاصة بعقد الزواج بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالزوجات.

القضاء يحدد أركان فسخ الزواج: العنف، الإهمال المالي، التدليس والخلافات المستحيلة

1-العنف وسوء المعاملة، أي ضرب أو تهديد جسدي يعتبر ضررا جسيما يجيز طلب الفسخ.

2-الامتناع عن النفقة إذا عجز الزوج عن الإنفاق أو رفض الالتزام بالنفقات القانونية، يحق للزوجة طلب الفسخ بعد إثبات الإخلال.

3-العيوب المنفرة كوجود عيب جسدي أو نفسي يمنع المعاشرة الزوجية.

4-الغياب الطويل والهجر حيث أن غياب الزوج عن الزوجة دون سبب مشروع لمدة تزيد عن 4 أشهر يتيح لها طلب الفسخ .

5-التدليس والغش مثل إخفاء معلومات أساسية مثل الأمراض أو العيوب عند العقد.

6-الخلافات المستمرة وعدم التوافق، حال استحالت معها العشرة الزوجية بشكل نهائي.

وفقاً للقانون فأن فسخ الزواج يتم عبر القضاء بعد تقديم الأدلة الكافية كشهادات الشهود، تقارير طبية، مستندات ورسائل رسمية تثبت الضرر والمعاناة، كما أن الزوج يمكنه أيضا طلب الفسخ في حالات محددة مثل امتناع الزوجة عن الطاعة أو وجود عيوب فيها، بعد محاولات الإصلاح والتقريب.

ويأتي هنا دور المحكمة في حماية حقوق الزوجة المالية والمعنوية، بأن تضمن حقها في المصوغات والمنقولات وكافة الحقوق المالية التي سجلت في عقد الزواج، تصون حقوق الأطفال في حال وجودهم حتى عند فسخ العقد، حيث يضع القانون  إطار واضحا لفسخ الزواج عند تحقق الضرر الجسيم أو الإخلال بالواجبات الزوجية، مع الحفاظ على حقوق الطرفين، بعد استنفاد محاولات الإصلاح.