وقّعت النيابة العامة المصرية وبنك مصر بروتوكول تعاون يهدف إلى ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويتيح البروتوكول إنشاء ربط إلكتروني بين النيابة العامة وبنك مصر، يمكّن نيابات شؤون الأسرة من الاطلاع المباشر على حسابات القُصَّر الخاضعة لإشراف النيابة العامة، وتنفيذ التحويلات المالية من تلك الحسابات إلى حسابات الأوصياء إلكترونيًا، بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية، ووفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
ويُسهم هذا التعاون في تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن الأوصياء، وتعزيز الشمول المالي، بما يسمح بإيقاف ترددهم على البنك والنيابة عدة مرات وصولا لصرف اي مبالغ من حساباتهم والاكتفاء بتوجه الوصية للنيابة وتقديم الطلبات وتقوم النيابة من خلال التكامل مع بنك مصر بالاطلاع على حسابات القصر واتخاذ اجراءات الصرف والتحويل دون الحاجه الي ترددهم عدة مرات على مقار النيابات وفروع البنك وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة والخدمات المصرفية الرقمية، وتحقيق خدمة أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
