كشفت التحقيقات الجارية في واقعة الهروب الجماعي من إحدى مصحات علاج الإدمان غير المرخصة في محافظة الجيزة المصرية، عن مفاجآت خطيرة ألقت بظلالها على ملابسات الحادث.

أبرز تلك المفاجآت أن اثنين من المشرفين العاملين داخل المصحة لديهم معلومات جنائية مسجلة.

صور وفيديوهات تشعل الجدل وتدفع الداخلية للتحرك

بدأت الواقعة عقب تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية، أظهرت هروب عدد من النزلاء من داخل المصحة، وسط مزاعم بتعرضهم لسوء معاملة وانتهاكات جسدية ونفسية، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين.

وتحركت وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما جرى، وبدأت في فحص المقاطع المتداولة والتحقق من ملابسات الواقعة.

مصحة غير مرخصة سبق غلقها تعود للعمل من جديد

بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تبين أن المصحة المشار إليها تقع بدائرة مركز شرطة البدرشين، وتعمل من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

كما كشفت التحريات أن المصحة سبق إغلاقها في 14 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد رصد مخالفات جسيمة، إلا أن القائمين عليها أعادوا تشغيلها مرة أخرى خلال شهر نوفمبر، في تحدٍ صريح لقرار الغلق.

أرباح غير مشروعة على حساب صحة المرضى

أوضحت التحريات أن إدارة المصحة أعادت فتح المكان من دون أي تصاريح رسمية، سعياً لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مستغلة حاجة بعض الأسر لعلاج ذويهم من الإدمان، دون الالتزام بالاشتراطات الصحية أو القانونية، مما تسبب في تدهور الأوضاع داخل المصحة.

ضبط المالك والمشرفين.. وسوابق جنائية تكشف حجم التجاوزات

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط مالك المصحة وعدد من المشرفين القائمين على إدارتها، حيث تبين أن اثنين من المشرفين لهما معلومات جنائية، وهو ما فسّر حجم التجاوزات والانتهاكات التي شهدها المكان.

وبمواجهة المتهمين بنتائج التحريات، أقروا بإعادة تشغيل المصحة بعد غلقها من دون ترخيص، مؤكدين أن هدفهم الأساسي كان تحقيق أرباح مالية، دون اعتبار لسلامة النزلاء أو الالتزام بالقانون.

هروب جماعي من المصحة نتيجة الفوضى

أشارت التحقيقات إلى أن حالة الفوضى وسوء المعاملة داخل المصحة كانت السبب الرئيسي في هروب عدد من النزلاء، في محاولة للنجاة من الأوضاع غير الإنسانية التي تعرضوا لها.

إجراءات قانونية حاسمة وغلق المصحة نهائياً

أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع إعادة غلق المصحة وتشميعها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنع مزاولة النشاط مرة أخرى.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها في ملاحقة الكيانات الطبية غير المرخصة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ومنع استغلال المرضى وأسرهم تحت ستار العلاج.