انطلاقاً من توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وبمتابعة المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة الموارد البشرية التقرير الشامل لإحصاءات تنمية الموارد البشرية لعام 2025، وعكس قفزة نوعية في مستويات التوظيف والترقيات والتأهيل العلمي والوظيفي ضمن مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.
رؤية واضحة
وأكدت الدائرة أن النتائج المتحققة جاءت ثمرة رؤية واضحة هدفها الإنسان أولاً، وترتكز على استثمار الطاقات الوطنية وتأمين فرص العمل الكريم لأبناء الإمارة في مختلف مدنها ومناطقها، بما يعزز الدور الحيوي للكوادر المواطنة في مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الشارقة التنموية الرائدة.
التوظيف
شهد عام 2025 توظيف 3,145 باحثاً عن عمل في الجهات الحكومية، توزّعوا بين الجهات المركزية واللامركزية، بما يعكس نهج الحكومة في تحقيق التنمية وتوفير الفرص في مختلف المدن والمناطق بالإمارة. كما شملت فرص العمل تخصصات إدارية، وهندسية، وتقنية، وتربوية، والوظائف الميدانية والعسكرية التي لبّت احتياجات الجهات الحكومية المختلفة.
كما أظهرت الإحصاءات انتشاراً واسعاً لفرص التوظيف على المستوى الجغرافي لإمارة الشارقة، حيث شملت مدينة الشارقة وبقية مدن الإمارة ومناطقها، بما يترجم حرص الحكومة على تقريب فرص العمل لأبناء الإمارة كل بحسب مدينته ومنطقته، تعزيزاً للاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.
تثمين العطاء
وشهد عام 2025 ترقيات واسعة عكست تثمين حكومة الشارقة لعطاء موظفيها وإيمانها بثقافة التحفيز وربط الجهد بالإنجاز، حيث بلغت الترقيات الوظيفية والمالية 1,807 ترقيات بإجمالي كلفة 30 مليون درهم، في ضوء تطبيق قانون الموارد البشرية رقم (2) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
ربط التطور العلمي بالمسار الوظيفي
كما سوّت الدائرة حالة الموظفين الحاصلين على المؤهلات العلمية العليا في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بإجمالي 392 موظفاً خلال عام 2025، لتأكيد ثقافة التعلم المستمر ودعم الطاقات العلمية الوطنية ورفع المستوى التعليمي لموظفي حكومة الشارقة.
رعاية الأبناء
أما بالنسبة للمنح التكميلية فهي من أبرز المبادرات الاجتماعية 2025، حيث بلغت قيمتها 300 مليون درهم واستفاد منها 5,199 من المتقاعدين من خارج حكومة الشارقة، تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الحاكم في رعاية أبناء الإمارة وتعزيز استقرارهم المعيشي وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
مرحلة جديدة
واختتمت الدائرة تقريرها بتأكيد أن ما تحقق خلال عام 2025 انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل الحكومي المتكامل القائم على التمكين والريادة والاستثمار في الإنسان، بفضل الرؤية السديدة والتوجيهات السامية لصاحب السموّ حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من المجلس التنفيذي.