كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحقيق نمو كبير في مختلف مكونات سوق العمل الإماراتي خلال خمس سنوات (من 2021 إلى 2025)، حيث بلغ نمو الشركات بنسبة 45.76%، ونمو القوى العاملة بنسبة 101.76%، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 49.92%، فيما حققت مشاركة المرأة في سوق العمل نمواً بنسبة 101.92%، وبلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حتى 16 ديسمبر الجاري، 171 ألف مواطن ومواطنة، بنسبة نمو بلغت 377%، فيما بلغت نسبة الزيادة في أعداد المنشآت، التي عينت مواطنين منذ إطلاق «نافس»، 320%، كما بلغت نسبة الشكاوى التي تم تسويتها ودياً من قبل الوزارة 98%.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سوق العمل الإماراتي رسّخ مكانته عالمياً كأكثر أسواق العمل تنافسية ومرونة وديناميكية عام 2025، وذلك نتيجة المنظومة التشريعية المتكاملة والإصلاحات النوعية التي طبقت على مراحل منذ عام 2021 وهو ما مهد الطريق نحو سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين وجاذب للكفاءات.

وأكدت الوزارة في تقرير لها، بالعدد الأخير من مجلة سوق العمل، أن البيئة التشريعية أثمرت بناء منظومة متكاملة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث توفر جودة الحياة والرفاه للعاملين وحماية حقوقهم بالتوازن مع حقوق أصحاب العمل، وبما يدعم تنافسية واستمرار سوق العمل.

وقالت الوزارة: «في إطار هذه المنظومة بلغت نسبة العاملين المشمولين في نظام حماية الأجور 99%، وهي النسبة ذاتها من العاملين المسجلين في نظام التأمين على حقوق العمال، فيما وصلت نسبة العاملين الحاصلين على وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل في القطاع الخاص 83%، كما تم اعتماد أربعة صناديق ادخارية لدعم العاملين في القطاع الخاص وتنمية مدخراتهم، فضلاً عن إطلاق باقة تأمين صحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة تبدأ من 320 درهماً، كما شملت خدمات التوجيه والإرشاد التي توفرها الوزارة بـ17 لغة استفاد منها تسعة ملايين عامل، وبلغت نسبة امتثال المنشآت بسياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري 99%، وهي السياسة التي تطبقها الوزارة منذ 21 عاماً على التوالي».

وأشارت الوزارة إلى تسجيل سوق العمل الإماراتي نمواً ملحوظاً منذ عام 2021 وحتى 2025، وشكّل هذا النمو دعماً مهماً للاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ نمو القوى العاملة 101.76%، وسجلت العمالة الماهرة نمواً بلغ 49.92%، وبلغ نمو الشركات نسبة 45.76%، بينما بلغ نمو مشاركة المرأة في سوق العمل 101.92%، وتمكّنت وزارة الموارد البشرية من تسوية 98% من الشكاوى العمالية خلال عام 2025، وذلك من خلال حلها ودياً بين أطرافها.

ولفتت الوزارة إلى أنه في ضوء النمو الذي شهدته القوى العاملة في سوق العمل، سجّل ملف التوطين في القطاع الخاص إنجازات تاريخية غير مسبوقة، منذ إطلاق برنامج نافس في عام 2021 وحتى ديسمبر 2025، وتطبيق سياسات وقرارات التوطين، حيث بلغت نسبة زيادة أعداد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص خلال هذه الفترة 377% بواقع أكثر من 171 ألف مواطن ومواطنة يعملون حالياً في شركات القطاع الخاص، بعد أن كان عددهم في عام 2021 نحو 37 ألفاً و500 مواطن، بينما بلغت الزيادة في أعداد المنشآت التي وظفت الكوادر الإماراتية خلال الفترة نفسها 320%.

وبيّنت الوزارة أنه في إطار المبادرات الداعمة لتعزيز تنافسية وكفاءة إنتاجية سوق العمل الإماراتي أسهمت جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بشكل لافت في هذا الجانب، عبر تكريم الممارسات المتميزة سواء للمؤسسات أو للأفراد، حيث استقطبت الجائزة في دورتها الثالثة عام 2025 أكثر من 18 ألف طلب مشاركة بقيمة جوائز بلغت 50 مليون درهم، وتكريم 100 فائز مقارنة بـ7700 طلب مشاركة بقيمة جوائز بلغت 37 مليون درهم في الدورة الثانية، فيما شهدت الدورة الأولى للجائزة استقبال 3500 طلب مشاركة وتكريم 66 فائزاً بقيمة جوائز بلغت تسعة ملايين درهم.

وأكدت الوزارة أن الإنجازات التي سجلها سوق العمل الإماراتي توجت بتصدره المرتبة الأولى عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025، والتي شملت نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وساعات العمل، وقلة المنازعات العمالية، وتوافر الكفاءات القيادية والخبرات العالمية، ونمو القوى العاملة، وقلة تكاليف إنهاء خدمات العامل.

«الموارد البشرية»:

• إنجازات نوعية ونمو تاريخي في التوطين والمنشآت والقوى العاملة.