كتبت أسماء شلبي

وجدت زوجة نفسها معلقة، بلا توثيق رسمي، بعد أن رفض زوجها – بحسب قولها – الاعتراف بالطلاق خشية سداد مستحقاتها المالية، كما دفعها لملاحقته بدعوي إثبات طلاق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

أقامت الزوجة دعوى إثبات طلاق، أكدت فيها أن زوجها قام بتطليقها طلاقا بائنا بإرادته المنفردة، إلا أنه امتنع عن توثيق الطلاق رسميا، ما حرمها من حقوقها القانونية وأبقاها في وضع قانوني معلق.

وأوضحت الزوجة أن سبب رفض الزوج توثيق الطلاق يرجع إلى مؤخر صداق يبلغ 900 ألف جنيه، ثابت بعقد الزواج، مؤكدة أنه يسعى للتهرب من سداد هذا المبلغ باستخدام عدم التوثيق كورقة ضغط لإجبارها على التنازل عن حقوقها.

وأكدت الزوجة أن عدم توثيق الطلاق ألحق بها أضرارا جسيمة، سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي، إذ حرمت من استخراج أوراق رسمية تثبت حالتها الاجتماعية، وتعطل إجراءات استلامها لحقوقها المالية المترتبة على الطلاق.

طالبت الزوجة في ختام دعواها بـ إثبات وقوع الطلاق البائن، إلزام الزوج بتوثيق الطلاق رسميا، حصولها علي الآثار القانونية المترتبة على الطلاق وأهمها مؤخر الصداق.

دعوى إثبات الطلاق هي وسيلة قانونية تلجأ إليها الزوجة لإثبات وقوع الطلاق أمام المحكمة، في حال امتناع الزوج عن التوثيق، بهدف حماية حقوقها الشرعية والقانونية.