كتبت: منة الله حمدى
الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 06:56 ماهتم التقرير السنوي الثامن عشر الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان بأهم التشريعات الحقوقية التي صدرت خلال 2025، والتي تدعم أساسيات عدالة مسار حقوق الإنسان في مصر، من خلال السطور التالية نتعرف على أبرز تلك التشريعات الحقوقية التي ضمها تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
- قانون التأمين الموحد توسيع مظلة الحماية وتعزيز حقوق حملة الوثائقأصدر مجلس النواب القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد في جمهورية مصر العربية، حيث يهدف القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها: توحيد القوانين المنظمة لقطاع التأمين في قانون واحد، مما يسهل عملية التطبيق ويزيل أي تضارب تشريعي تعزيز الرقابة والإشراف على شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لضمان استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من خلال وضع آليات واضحة للتعامل مع الشكاوي وتسوية المطالبات تطوير سوق التأمين المصري وتشجيع الابتكار في المنتجات التأمينية، بما يلبي احتياجات السوق المتغيرة، تنظيم عمل المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين مثل خبراء التأمين ووسطاء التأمين، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة إدخال أنواع جديدة من التأمين مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي المتخصص، التوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين.
- قانون تنظيم لجوء الأجانبطار قانوني يوازن بين حقوق اللاجئين والسيادة الوطنية
في سياق تطوير البنية القانونية ذات الصلة بحقوق اللاجئين، أصدر مجلس النواب المصري القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن تنظيم لجوء الأجانب، يعمل هذا القانون بأحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويهدف هذا القانون إلى توفير إطار قانوني شامل للاجئين يضمن التوازن بين حقوق اللاحتين ومقتضيات السيادة الوطنية، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها القافية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
- قانون الضمان الاجتماعي حماية للفئات الأكثر احتياجًا وتكريس للعدالة الاجتماعية
أصدر مجلس النواب القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مصر، ويحل هذا القانون محل قانون الضمان الاجتماعي السابق رقم 137 لسنة 2010، ويهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، ويستهدف القانون كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل، مع إمكانية الاستثناء بقرار من رئيس الجمهورية .
وتنص المادة 7 من القانون على صرف الدعم النقدي المشروط الكامل للفئات التالية
" الأسرة المعالة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، أسرة المجند الأسرة مهجورة العائل الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة" حيث يهدف القانون إلى إعطاء كل فرد ما يستحق ويعزز فكرة توزيع الموارد المادية في ضوء معايير محددة، ويؤكد على أهمية توفير الاحتياجات الأساسية من رعاية صحية وتعليمية واجتماعية .
- قانون المسئولية الطبية حماية للمريض وضمان لبيئة عمل آمنة للأطباء
صدر القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، ويعد قانون المسؤولية الطبية الجديد في مصر خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل أمنة وعادلة للأطباء ومزاولي المهن الطبية.
ويأني هذا القانون في سياق جهود الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وقد شهد القانون نقاشات مجتمعية واسعة ومشاركات من جهات مختلفة.
- قانون العمل الجديد توازن تشريعي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال
يعد قانون العمل الجديد في مصر رقم 14 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص. يأتي هذا القانون في سياق جهود الدولة المصرية التحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق العمل بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
ويؤكد المجلس أن إقرار البرلمان القانون العمل الجديد جاء منسقا مع توصياته، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة عمالة الأطفال، وتعزيز حقوق العمال المهاجرين، وهو ما يمكس أثر الجهود التي بذلت في إطار الحوار المجتمعي الذي قاده المجلس.
- القانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ لتنظيم العملية الانتخابية وتحديث القواعد الإجرائية
استهدف القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل عدد من المواد الأساسية في القانون رقم 141 لسنة 2020، والتي تنظم عملية انتخاب مجلس الشيوخ، تضمنت التعديلات تغييرات في تقسيم الدوائر الانتخابية، وشروط الترشح، والمبالغ المالية المطلوبة كتأمين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية.
- قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل أحكام مجلس النواب إعادة هيكلة القوائم وتوزيع المقاعد
بعد القانون رقم 85 لسنة 2025 تعديلا جوهريا على قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 السنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وتهدف هذه التعديلات إلى إعادة هيكلة بعض الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بتكوين القوائم الانتخابية وتوزيع المقاعد.
- قانون الإيجار القديم نهاية عقود من الجدل وبداية تنظيم متوازن للعلاقة الإيجارية
أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي تعديلات قانون الإيجارات القديمة في 2 يوليو 2025، بعد سنوات من الجدل والتأجيل، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر، وحل واحدة من أعقد القضايا العقارية والاجتماعية، ويسري القانون على الوحدات المؤجرة للسكن والوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (كالمحلات) إذا كان المستأجر شخصا طبيعيا، بشرط أن تكون هذه العقود مبرمة بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ولا ينطبق على العقود التي أبرمت بعد عام 1996 أو الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996 (القانون الجديد).
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
