أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها أحد أكثر اقتصادات المنطقة متانة وقدرة على الصمود، في ظل توقعات باستمرار النمو القوي، خلال عام 2026، مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية، ومرونة السياسات المالية، ووفرة الأصول الحكومية، وذلك على الرغم من التقلبات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط عالمياً.
وبحسب تقرير للوكالة، تتجه الإمارات إلى تسجيل نمو اقتصادي حقيقي يقارب 5 % في 2026، على أن تسهم القطاعات غير النفطية بنحو 75 % من هذا النمو، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ سنوات، لا سيما في مجالات الخدمات، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة، والعقار.
تحافظ إمارة أبوظبي على تصنيف ائتماني سيادي مرتفع، عند «AA» مع نظرة مستقرة، مدعومة بقوة مركزها المالي واحتياطاتها الضخمة من الأصول الحكومية، إلى جانب سياسات مالية حذرة واستثمارات استراتيجية طويلة الأجل. وتتوقع الوكالة أن يتسارع نمو الإمارة إلى أكثر من 6 % في 2026، مدفوعاً بزيادة الإنتاج النفطي، واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وتوسع القطاعات غير النفطية ذات القيمة المضافة العالية
وترى «ستاندرد آند بورز» أن أبوظبي تمتلك هامشاً واسعاً للمناورة المالية، يسمح لها بامتصاص الصدمات الخارجية، كما أن صافي ديون الحكومة لا يزال في المنطقة السالبة، ما يعكس وفرة الأصول مقارنة بالالتزامات، وهو عامل رئيسي في دعم التصنيف المرتفع للإمارة.
تحافظ الإمارات على تصنيف سيادي قوي، عند «AA» مع نظرة مستقرة، مستفيدة من تنوع اقتصادها، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل، ووجود أصول سيادية ضخمة، إلى جانب سياسة مالية مرنة قادرة على التكيف مع تذبذب أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن يبقى فائض الحساب الجاري مرتفعاً، على الرغم من تراجع أسعار الطاقة، ما يعزز الوضع الخارجي للدولة .