فيما يستمر الانسداد السياسي في العراق، يعقد تحالف «الإطار التنسيقي»، اليوم (الإثنين)، اجتماعاً لمناقشة الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها ملف انتخاب رئيس الجمهورية، وأسباب تأخر حسم هذا المنصب السيادي.

ويبحث الاجتماع تقييم تطورات المشهد النيابي، وإمكانية تهيئة الأجواء لعقد جلسة برلمانية مكتملة النصاب، ومناقشة الخيارات المطروحة للتعامل مع الخلافات القائمة بين القوى الكردية بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، وتأثيره على بقية الاستحقاقات الدستورية.

وكشفت مصادر سياسية، أن خلافات الأحزاب الكردية ما زالت تعطل انتخاب رئيس الجمهورية، في وقت دخلت أزمة الإطار التنسيقي الحاكم حالة من التوتر بسبب إشكالية انتخاب رئيس الوزراء. وجدد ائتلاف دولة القانون تمسكه بترشح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الحكومة.

وأفادت المصادر بأن هناك خيارين أمام محادثات التحالف الحاكم، الأول: تقديم مرشح تسوية، والثاني الإبقاء على حكومة محمد شياع السوداني كحل للخروج من المأزق.

لكن ائتلاف دولة القانون سارع إلى نفي أي نية لانسحاب المالكي من الترشح لرئاسة الوزراء، مؤكداً في بيان مقتضب أن المالكي لا ينوي الانسحاب ما دفع أطراف الإطار إلى تكثيف الاجتماعات الفردية بين أجنحته لإجراء مناقشات معمقة بحثا عن مخرج.

وشهدت الاجتماعات تباينات، إذ طرحت بعض قيادات الإطار بشكل جدي فكرة استمرار حكومة السوداني مع مقترح توسيع صلاحياتها عبر البرلمان. وجاء هذا الطرح خلال الاجتماع الأخير للتحالف الذي عقد في غياب قيس الخزعلي زعيم «العصائب»، إلى جانب عمار الحكيم زعيم «تيار الحكمة».

وشهدت مجلس النواب تعطيلاً لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، نتيجة عدم توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين إلى اتفاق نهائي حول مرشح موحد، الأمر الذي أدى إلى تجاوز المدد الدستورية المنصوص عليها في المادة (70) من الدستور.

ويعتبر انتخاب رئيس الجمهورية خطوة محورية لفتح الطريق أمام تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر تمثيلاً بتشكيل الحكومة، ما يجعل استمرار الخلافات يعصف بالمشهد السياسي، وسط دعوات داخلية لتغليب التوافق والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، تفادياً لمزيد من التعطيل والارتدادات السياسية.