كتب ـ كامل كامل

أعلن حزب الإصلاح والتنمية تقدمه بمذكرتين رسميتين منفصلتين إلى كلٍ من المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن مدى التزام أعضاء المجلسين بالضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للجمع بين العضوية البرلمانية وأي من أوجه العمل أو المناصب الخارجية.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دوره الرقابي والتشريعي، وحرصه على حماية المبادئ الدستورية وصون هيبة المؤسستين التشريعيتين، وبما يضمن نزاهة واستقلال العمل البرلماني.

وأشار البيان إلى أن المذكرتين جاءتا استجابةً للبيان الصادر عن مجلس النواب في الأول من فبراير 2026، والذي تضمن اعتذار أربعة من أعضاء المجلس عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، وهو ما أثار تساؤلات مشروعة حول مدى التزام جميع الأعضاء بالقواعد الدستورية والنظامية التي تنظم العلاقة بين العمل البرلماني والمناصب الخارجية.

وأكد حزب الإصلاح والتنمية أن المذكرتين استندتا إلى نصوص صريحة في الدستور المصري، لا سيما المواد (103، 110، 254)، إضافة إلى اللوائح الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ، والتي تنص على ضرورة تفرغ العضو لمهام العضوية البرلمانية، وحظر الجمع بينها وبين تولي وظائف تنفيذية أو مناصب قد تثير شبهة تعارض المصالح، فضلًا عن إلزام الأعضاء بإخطار رئاسة المجلس بأي أنشطة أو مناصب خارجية.