أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” أن الكويت جاءت في المرتبة الـ 65 من بين 182 دولة وإقليماً شملها مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 مقارنةً بالمرتبة الـ 65 من أصل 180 دولة في 2024، ما يعكس استقرار موقع الكويت ضمن التصنيف الدولي، رغم توسّع نطاق الدول المشمولة بالمؤشر.

وأشارت “نزاهة” ـ في بيان لها أمس ـ إلى أن دولة الكويت جاءت في المركز السابع عربيا بحصولها على درجة 46 من أصل 100 في تقرير نتائج مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، محافظةً بذلك على مستوى أدائها المسجّل خلال العام السابق.

وأكدت أن النتائج الأخيرة تأتي في ظل سياق دولي يشهد استمرار تحديات مكافحة الفساد، إذ بلغ المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد 42 درجة من أصل 100، وهو أدنى مستوى يُسجَّل خلال أكثر من عقد، في وقت تسجّل فيه غالبية دول العالم درجات تقل عن هذا المستوى.

وقالت: إن التقرير يعكس اتجاهاً هبوطيا مقلقاً على الصعيد الدولي، الأمر الذي يبرز أهمية محافظة الكويت على مستوى أدائها الذي يفوق المتوسط العالمي، والعمل على تحقيق تحسّن تدريجي ومستدام خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الكويت واصلت خلال السنوات الماضية تطوير منظومة النزاهة الوطنية، من خلال تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسسي، وإصدار وتحديث التشريعات المرتبطة بتعارض المصالح، وحماية المبلّغين، والإفصاح المالي، إلى جانب تعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية.

وشددت الهيئة على أن تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية يتطلب استمرار الجهود الوطنية المشتركة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الثقة المؤسسية.