أعلنت لجنة تنظيم الطاقة في فرنسا (CRE) يوم الاثنين أنه سيرتفع متوسط سعر فاتورة الغاز لملايين الفرنسيين بنسبة 11.7٪. في جويلية مقارنة بشهر جوانت. نتيجة انتعاش الأسعار وخاصة إعادة تقييم أسعار شبكات التوزيع.
فبينما تتأرجح أسعار الغاز عند مستويات أقل بعشر مرات من ذروة أزمة الطاقة في صيف عام 2022. فإن الملايين من الفرنسيين على وشك رؤية فواتيرهم ترتفع بشكل كبير.
تضع الهيئة التنظيمية الأمور في نصابها الصحيح حتى لو ارتفع هذا السعر مقارنة بشهر جوان (+11.7%). فإنه يظل أقل بنسبة 3.5% من متوسط السعر في 1 جانفي 2024.
وسيكون متوسط السعر المرجعي 129.2 يورو بما في ذلك الضريبة لكل ميجاوات في الساعة .(MWh) مقارنة بـ 115.7 يورو / ميجاوات في الساعة في يونيو. وفقًا لهذا المؤشر المرجعي الشهري الذي نشرته لجنة المساواة العرقية.
ونظرًا لأن الفواتير غالبًا ما يتم تقديمها بالكيلوواط ساعة، فإن هذا يتوافق مع السعر المرجعي للغاز لشهر جويلية. والذي يبلغ حوالي 13 سنتًا للكيلوواط الساعي.
ووفقًا لشرطة الطاقة، فإن الفاتورة السنوية بما في ذلك الضريبة للعميل السكني في عرض مفهرس بهذا “السعر المعياري”. ستبلغ 1184 يورو بسعر جويلية. مقارنة بـ 1060 يورو سنويًا في جوان، و1227 يورو في جانفي.
“”الحصيلة”” تتزايد
ما سبب هذه الزيادة؟ ويرجع ذلك أساسًا إلى قرار هيئة تنظيم الاتصالات في فيفري. بإعادة تقييم تعريفة نقل الغاز الذي يصل إلى المنازل والشركات لمدة أربع سنوات. وبعبارة أخرى، الرسوم التي يفرضها مدير الشبكة GRDF على الموردين.
وأوضح إيمانويل وارجون، رئيس CRE، لوكالة فرانس برس أن حصة الشبكة هذه. التي تمثل ثلث الفاتورة، “ترتفع قليلا لأننا نوزع التكاليف المرتفعة على انخفاض الاستهلاك”.
وفي الفترة 2021-2023، انخفض استهلاك الغاز في البلاد بنسبة 20%.
ومع ذلك، فإن الشبكات لا تزال موجودة. ويجب أن تدعم تكاليف الصيانة المتزايدة مع السماح بالتكامل التدريجي للغاز الحيوي.
يتأثر الجميع تقريبا
لعدة أسابيع، أبلغ بعض الموردين، مثل EDF وEngie، عملائهم بأنهم سينقلون الزيادة إلى فواتيرهم.
وقد أشارت شركة TotalEnergies إلى أنها ستقوم بتمريرها إلى العروض المفهرسة. ولكن ليس إلى العروض ذات الأسعار الثابتة.
زيادة أكبر من المتوقع
في قرارها الصادر في فيفري، توقعت لجنة المساواة العرقية زيادة في فاتورة جويلية. بنسبة 5.5% (للأسر التي يتم تسخينها بالغاز) و10.4% (لمستهلكي الطهي/المياه الساخنة).
متوسط التأثير على الفاتورة، جميع الخيارات مجتمعة، سيكون في النهاية +11.7%. لتأخذ في الاعتبار أيضًا “الزيادة الملحوظة في الأسابيع الأخيرة”. في أسعار الغاز بالجملة في الأسواق، على النقيض من الانخفاض الملحوظ منذ جانفي.
وقد أتاح انخفاض الأسعار تخفيف الزيادة السابقة في الفاتورة التي حدثت في الأول من جانفي.
وجاء ذلك نتيجة قرار الحكومة بمضاعفة الضريبة، قبيل إعلانها لشهر فيفري الماضي. عن زيادة متوسطة في فاتورة الكهرباء بنسبة 9%، وذلك أيضاً بسبب زيادة الضريبة.
وأظهرت هذه الإجراءات رغبة الحكومة في الخروج من درع أسعار الغاز والكهرباء المكلف الذي تم تطبيقه في عام 2021. حتى قبل أن تتسبب الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
