كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد، أن قيمة القروض الموجهة للإقتصاد الوطني الممنوحة من طرف البنوك إرتفعت من 12 ألف مليار دج في عام 2022 إلى أكثر من 13 ألف مليار دج في 2023.

وقال بلعيد، أن هذا الإرتفاع راجع إلى انتعاش النشاط الإقتصادي بفضل تحفيزات الدولة ومرافقتها للإستثمار التي تجعل المشاريع المقدمة للبنوك أكثر ربحية. مشيرا إلى أن هذا التطور لا يستهان به مقارنة بالسنوات الماضية. حيث أن هذا الإرتفاع يقدر بـ 8 بالمائة لدى البنوك العمومية وبـ 12 بالمائة لدى البنوك الخاصة.

وأكد بلعيد على وجود طلبات متزايدة للإستفادة من قروض إستثمارية لدى البنوك. مبرزا أن الطلبات تتم دراستها وفق معايير جدوى وربحية المشاريع قبل مرافقتها إلى غاية تجسيدها.

وفي حديثه عن التحفيزات على الإستثمار التي وضعتها السلطات العمومية والتي أدت إلى ارتفاع عدد الطلبات على قروض الاستثمار على مستوى البنوك. أشار إلى المزايا الجبائية وشبه الجبائية والجمركية. موضحا أن دعم الدولة من خلال تخفيض الأعباء يحفز اللجوء للاستثمار.

وفيما يتعلق بأهم القطاعات الممولة من طرف البنوك، فقد ذكر الصناعات التحويلية ونشاطات القطاعات الإستراتيجية كما حددته السلطات العمومية, مبرزا أن البنوك تقوم بتمويل المشاريع في مختلف مراحلها، منذ إنشائها حتى دخولها حيز الاستغلال. وهذا عبر مختلف الصيغ (قروض, إيجار مالي).