وتتعلق القضية التلاعب بالفواتيير التي تتعلق بإستيراد السيارات المستوردة مع التهرب الضريبي. وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع مع تأجيل جلسة محاكمتهم الى التاريخ السالف ذكره. و نوه القاضي بأنه اخر تأجيل للقضية.
حيث تمت متابعتهم في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. من بينها مخالفة التشريع الجمركي، تضخيم الفواتير، التهرب الضريبي. إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها.
وحسب مصادر النهار المتهمون قاموا بالتلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة لدى الجمارك. من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر “تخفيض رهيب” للفواتير، وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة. مما تسبب في التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية ” TVA- DD “. وهو كبّد الخزينة العمومية الملايير من الدينارات،في إنتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من مستجدات جديدة حول القضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
