دي تعد اكبر جريمة غسيل اموال في الكويت قدرت بحوالي 120 مليون دينار كويتي دول يعملوا كتير قوي بالمصري. والمتهمين في تلك القضية حوالي 27 متهم.

واليكم التفاصيل كاملة.

أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارا بحبس 27 متهماً منهم 6 مواطنين كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد أوضحت النيابة الكويتية أن التحقيقات لا تزال جارية لاستجلاء جميع الوقائع المرتبطة بها وجمع الأدلة.

وفي سياق اخر؛ قررت النيابة العامة أيضا حبس كويتي و 3 هنود و 4 مصريين مدة أسبوعين في قضية حريق عمارة المنقف.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل الخطأ لـ 49 شخصاً والإصابة الخطأ والإهمال.

كما اصدرت النيابة العامة الكويتية قرارا بحجز ثلاثة مواطنين موظفين بالإدارة العامة للجمارك لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عامة وتسهيل الاستيلاء عليها من خلال التلاعب بالقيود المحاسبية والأنظمة المالية الآلية بالإدارة.

وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.

وكانت قوة الإطفاء العام الكويتية أعلنت سبب اندلاع حريق المنقف وهو ماس كهربائي، مشيرة الي أن بداية اندلاعه كانت في غرفة الحارس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام لقوة الإطفاء الكويتية في بيان لها بأن فرق التحقيق التابعة لإدارة تحقيقات الحوادث قد انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة ورفع وتحليل عينات من مخلفات الحريق في حادث حريق عمارة المنقف.

وأشارت أيضا الي انه تبين بعد إتمام اجراءات المعاينة الفنية من قبل المختصين بإدارة التحقيقات بأن منطقة بداية اندلاع الحريق في غرفة الحارس بالدور الأرضي حيث جاءت نتائج التحقيق بأن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات من جراء حريق المبنى العمالي في منطقة ‎المنقف إلى 49 حالة.

وقال مسؤول الأدلة الجنائية بالكويت إن أغلب حالات الوفاة في حريق المنقف كانت بسبب الاختناق.