بدأ مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا ضد زعيمة حزب التجمع الوطني البرلماني مارين لوبان للاشتباه في تمويل حملتها الرئاسية لعام 2022 بشكل غير قانوني.

وأفادت بذلك قناة BFMTV نقلا عن مصادر، حيث ذكرت القناة أن “مكتب المدعي العام أطلق مؤخرا تحقيقا قضائيا في شبهات التمويل غير القانوني لحملة مارين لوبان للانتخابات الرئاسية عام 2022”.

وقد بدأ التحقيق بعد شكوى من اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي، حيث لم تكن مارين لوبان وحدها من أثار الشكوك فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، وفقا للقناة التلفزيونية، لكن التحقيقات القضائية بدأت ضدها.

وبموجب القانون الفرنسي، يحظر على المرشحين تجاوز حد الإنفاق المقرر خلال الحملات الانتخابية. وفي حال استيفاء الشروط تقوم الدولة بتعويض جزء من نفقات الحملة. بخلاف ذلك، يجوز تعديل حسابات الانتخابات وتخفيض مبلغ السداد المستحق، وإذا لزم الأمر إحالة الأمر للتحقيق، ويقول تقرير القناة أن ذلك هو المبدأ الذي قدمت الشكوى على أساسه.