مرصد مينا

أكد سياسيون ومحامون أن محكمة تونسية قضت أمس الاثنين بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة، وذلك بتهمة “شراء تزكيات”.

كما أصدرت محكمة حكما بالسجن لمدة عامين ضد عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد والمرشحة للانتخابات، بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات، رغم أنها تقبع في السجن منذ 10 أشهر.

ويقول سياسيون وحقوقيون التونسيون إن هذا خطوة “تهدف إلى إقصاء منافسين جديين” للرئيس سعيد.

وهذه الأحكام تأتي لتعزز مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر المقبل.

والحكم القضائي الصادر شمل كل من السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.

وكان قاض قرر الشهر الماضي، سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لقيس سعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.

بينما أفادت إذاعة “موزاييك” المحلية أن محكمة أخرى قضت أمس الاثنين أيضا بالسجن عامين على المعارضة البارزة عبير موسى بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.

وتقبع عبير موسي وهي زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، في السجن منذ أكتوبر الماضي، وسبق أن أعلنت عزمها الترشح من داخل الانتخابات.

وأوقفت موسي، النائب السابقة البالغة 49 عاما، في 3 أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيد وحزب النهضة الإسلامي المحافظ.

إلى ذلك، قال أحمد النفاتي مدير حملة المكي إن حملته ستمضي قدما في قرار تقديم ملف ترشح المكي اليوم الثلاثاء، مضيفا بأن “القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدا”.

بدوره، اعتبر الشعري أن “الحكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق”.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس سعيد المنتخب ديموقراطيا في عام 2019 والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.

ومعايير قبول الترشحات صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه، وفق الخبراء.

وتزامنت هذه الإحكام مع تقديم الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، ملّف ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وخلال تقديم ملفه، قال سعيد إن “المتطوعين جمعوا (له) أكثر من 240 ألف تزكية”، مضيفا أن “باب التزكيات مازال مفتوحا”، وفق ما نقلت عنه إذاعة “موزاييك” المحلية الخاصة.

وأضاف سعيد (66 عاما) من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: إنها “حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر، في إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة”، حسب قوله.

وتابع:”لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا”، على حد قوله.

وانتخب سعيّد في أكتوبر 2019 رئيسا للجمهورية التونسية، قبل أن يجمد عمل البرلمان ويحتكر جميع السلط حين أقال رئيس الوزراء في 25 يوليو 2021.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالتأسيس لـ”حكم فردي ونسف الانتقال الديمقراطي” في البلاد الذي بدأ عام 2011 بعد انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.