مرصد مينا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، عفوا رئاسيا عن 600 من السجناء المحكوم عليهم في “قضايا جنائية”، في حين يطالب حقوقيون بضرورة التوسع في قرارات العفو، لتشمل نشطاء محبوسين، استجابة لتوصيات “الحوار الوطني”.

ووفقا للقرار فإن السيسي، وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بالعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.

وهذا العفو يأتي تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار “الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم”،بحسب ما جاء في القرار.

كما يأتي العفو الرئاسي في وقت تعمل فيه قوى سياسية مشاركة في “الحوار الوطني”، على تقديم توصيات بشأن مقترحات لتعديل إجراءات “الحبس الاحتياطي” وتخفيفها، ورفعها إلى رئيس الجمهورية.

وناقش مسؤلو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة مع مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، تقارير جلستي الحبس الاحتياطي وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني لأخذ الموافقة عليها قبل تقديمها للرئيس المصري، وفق إفادة من مجلس أمناء الحوار الوطني.

ويطالب حقوقيون مصريون بالتوسع في العفو عن النشطاء. وقال المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، في تصريحات صحافية:”خطوة العفو عن سجناء ستكون مهمة حال تضمنها نشطاء”، مطالبا بضرورة “التوسع في الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في قضايا رأي، للتأكيد على تحسن المناخ العام للحريات”.

ينما اعتبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الجواد أحمد، أن قرارات العفو الرئاسي بشكل عام “تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني الأخيرة ومخرجاته”.

كما ناشد عضو المجلس في تصريح صحافي بضرورة إصدار “عفو عام من رئيس الجمهورية عن كل المحبوسين في قضايا الرأي دفعة واحدة”، كون تلك القضايا”الأخف خطورة على المجتمع، وتعطي مؤشراً إيجابياً عن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر”.

يشار إلى أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، قبل شهر أكتوبر المقبل.