أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش ه )حسب العدد العدد الأخير للجريدة الرسمية .
وقد حمل القرار رقم 09 الصادر بتاريخ 29 أوت 2024 والمتعلق بملف الإخطار بشان رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه) إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
النائب البرلماني (ش.ه) محل متابعة قضائية بملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء خنشلة ومتابعة قضائية بجنحة إصدار شيك بدون رصيد ويتعلق الأمر إضرارا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “نيقابال ” ببلدية تلمسان
وجنحة الإستفادة من إمتيازات غير مستحقة وذلك بشأن تجاوزات وخروقات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة .
بتاريخ 31 ماي 2024 قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة بعدم قبول الإدعاء المدني شكلا في حق المدعي علية (ش.ه) إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية بشان رفع الحصانة .
وحسب ذات القرار الصادر عن المحكمة الدستورية فإنه وبتاريخ 30 نوفمبر 2023حكم بإدانة النائب البرلماني (ش.ه) بجنحة إصدار شيك دون رصيد وعقابة بستة 06 أشهر موقوف النفاذ و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية لتقرر بعدها إلى المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن النائب البرلماني عن ولاية خنشلة (ش.ه)

اقرأ أيضا