أحبطت شرطة الحدود لمطار هواري بومدين الدولي، محاولة تهريب ما يفوق عن رطل من معدن الذهب الخالص نحو دولة تركيا، على شكل سبائك تم اخفاؤها بإحكام من طرف ثلاث مسافرين، عن طريق دسها في منطقة حساسة بأجسادهم، ليتم توقيف المعنيين مع مصادرة المحجوزات.
وكللت العملية بحجز ما وزنه 549 غرام، حسب ما تضمنته محاضر الشرطة.
وتم تقديم المتهمين الثلاث كل من المدعو ” ب يوسف” و” ت.عبد العزيز” ،و “س.سيد علي”، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء ، ليتك متابعتهم بجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.
وخلال جلسة المحاكمة، تم عرض ثلاث ملفات جزائية بحيث تم بموجبها متابعة كل متهم على حدى، ومواجهته بالوقائع المنسوبة اليه، رغم تقاسمهم نفس التهم.
أما الملفت للانتباه هو تشابه الخطة التي انتهجها المتهمين ثلاثتهم لتهريب سبائك الذهب، من خلال اخفائها في نفس المنطقة بجسدهم، في محاولة منهم اجتياز نقطة العبور. دون فضح أمرهم غير أن جهاز سكانير كشف المستور، جعل المتهمين يواجهون موقفا محرجا بعد اخضاعهم للتفتيش الجسدي وإخراج سبائك الذهب محلّ الجريمة، ثم اخضاعها للخبرة ليتبين أنها من معدن الذهب الخالص، لا تحوز فقط على دمغة.
ولدى مواجهة القاضي المتهم الأول ” س.سيد علي” اعترف بأن الذهب الذي ضبط به متلبسا والمقدر وزنه ب159 غرام، وهو بصدد السفر إلى دولة تركيا، يع لزوجته بحيث قام بإذابة حليها البعض من حليها الذهبية، قبل موعد سفريته لحاجته ااماسة للاموال.
وقال المتهم انه لأول مرة يتورط في هكذا قضية ملتمس العفو عنه، غير أن القاضي امتعض كثيرا عن طريقة اخفاء السبيكة، بغرض تهريبها بعد ضبطها بالمنطقة السفلية من جسده الجهة الأمامية -حسب ما ورد في محضر الشرطة-
وفي الملف الثاني فقد تم متابعة المتهم “ت.عبد العزيز” بنفس التهمة بعد ضبط سبيكة ذهبية مخفية بنفس المنطقة من جسده يقدر وزنها ب 190، غرام، وهو بصدد السفر إلى تركيا.
ونفس الوقائع تم مواجهة المتهم الثالث بها المدعو ” ب.يوسف” الذي حاول تهريب ما وزنه 159 غرام من الذهب في شكل سبيكة اخفاها بنفس الطريقة التي انتهجها المتهمين السالفي الذكر.
وفي القضايا الثلاث التمس الوكيل القضائي للخزينة العمومية قبول تأسيسه طرفا مدنيا طبقا لأحكام المادة 43 من قانون المالية، التي تمنع في نصها حيازة السبائك الذهبية او بيعها، بدون دمغة، مع المطالبة بتعويض مالي قدره مليون دج، مدعما الطرف المدني في مرافعته بمذكرة تتضمن اجتهاد المحكمة العليا في آخر قرار اصدرته وخولت الحق للوكيل القضائي التأسس كطرف والمطالبة بتعويض مالي في الدعوى المدنية.
من جهتها وكيل الجمهورية التمست من المحكمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذة وغرامة مالية ضعف المخالفة المرتكبة في حق كل متهم مع مصادرة المحجوزات ، ليتم بعد المداولة إدانة كل متهم ب6 أشهر موقوفة النفاذ.

اقرأ أيضا