نفت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشكل رسمي الأنباء التي تداولتها بعض الجهات الإعلامية حول إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعد اندلاع احتجاجات في عدة مدن غربية.

المظاهرات جاءت في أعقاب تصريحات نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية السابقة، التي كشفت عن تفاصيل لقاء سري جمعها قبل عامين مع إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، في إيطاليا.
الاحتجاجات انطلقت مساء الاثنين في مدن مختلفة مثل طرابلس، الزاوية، مصراتة، وصبراتة، حيث عبر المتظاهرون عن رفضهم لأي تطبيع مع إسرائيل، مطالبين بتنحي الدبيبة وحكومته.

في العاصمة طرابلس، تركزت التظاهرات قرب مقر الحكومة في طريق السكة، حيث ظهرت مدرعات وعربات عسكرية تابعة لجهاز الدعم والاستقرار التابع للحكومة، فيما أُضرمت النيران في إطارات على الطرقات وسط هتافات منددة بمواقف الحكومة.

وسائل إعلام محلية تحدثت عن تباين في أدوار القوى الأمنية، حيث أفادت بعض التقارير بانضمام أفراد من جهاز الردع بقيادة عبدالرؤوف كاره إلى المحتجين لتوفير الحماية لهم أمام منزل رئيس الحكومة، في حين ذكرت تقارير أخرى أن الجهاز قام بتطويق مقر إقامة الدبيبة وتأمينه، قبل تفريق التجمعات في منطقة سوق الجمعة، وخلال ذلك، رفض المتظاهرون تطمينات من أحد عناصر الجهاز، وطالبوا بتسليم الدبيبة إليهم.
في صبراتة، لجأ السكان إلى إشعال الإطارات تعبيرًا عن غضبهم تجاه اللقاء الذي جمع المنقوش بالمسؤول الإسرائيلي، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا لثوابتهم الوطنية.

في تصريحات نجلاء المنقوش الأخيرة، أوضحت أن ظهورها في مقابلة تلفزيونية جاء للرد على الاتهامات التي وجهها إليها عبدالحميد الدبيبة في مقابلة سابقة.

وذكرت أنها استغلت الفرصة لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بمواقفها السياسية، مؤكدة أن الهدف من اللقاء الإعلامي كان إزالة اللبس حول تلك القضايا.
في سياق آخر، نفت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الدبيبة، إصدار أي توجيهات لوزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، لتفعيل خطة طوارئ تشمل إقامة نقاط تفتيش أو اتخاذ إجراءات صارمة ضد التظاهرات غير المصرح بها أو التحركات التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية.

وأكدت الحكومة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى حرصها على احترام الحقوق والحريات.

من جهة أخرى، تجاهل الدبيبة التطورات السياسية والأمنية الجارية وركز على الشأن التنموي خلال اجتماع عقده مساء الاثنين.
وناقش الاجتماع خطط تنفيذ عدد من المشروعات التي تخطط الحكومة لإطلاقها هذا العام.

وأشار الدبيبة إلى أهمية هذه المشروعات في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية في البلاد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجازها.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الدبيبة عن أمله في أن يكون العام الحالي بداية إيجابية لليبيا، داعيًا إلى العمل بجد لتحقيق الأهداف التنموية.

وأكد أن أي تأخير في تنفيذ المشاريع لن يتم قبوله، موضحًا أن احترام الجداول الزمنية يمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الحكومة لتحسين حياة المواطنين وتحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات.