وجاء فى بيان الوزارة: "على خلفية وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا، الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، يستقبل سفير فرنسا فى الجزائر، ويبلغه احتجاجا شديدا على قرار السلطات القضائية الفرنسية".

وأضاف: "ترفض الجزائر رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الدوافع التى قدمها الادعاء العام الفرنسى المختص بقضايا الإرهاب لتبرير وضع موظفها القنصلى رهن الحبس المؤقت، باتهامه اختطاف المجرم المعروف باسم "أمير بوخورص"، الملقب بـ"أمير دى زاد"، سنة 2024".

وتابع: "تذكر الجزائر أن الموظف القنصلى قد تم توقيفه فى الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، فى خرق صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية".

وأشار إلى أن الجزائر ترى "أن الحجج المقدّمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة".

وأضاف: "تدعو الجزائر إلى الإفراج الفورى عن الموظف القنصلى المحتجز، وتطالب باحترام كامل للحقوق المرتبطة بمهامه، وتؤكد الجزائر أن هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق فى تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا يُعدّ محض صدفة، بل جاء فى سياق محدد وبدوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية".

وأشار البيان إلى أن "هذا التطور المؤسف وغير المناسب يكشف أن بعض الأطراف الفرنسية لا تتقاسم نفس الإرادة السياسية فى إعادة إنعاش العلاقات الثنائية".

وختم البيان: "إن هذا التطور الجديد، غير المقبول وغير المبرر، سيُلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولن يسهم فى التهدئة. تؤكد الجزائر أنها لن تترك هذا الوضع دون تبعات، كما ستسهر بكل حزم على ضمان الحماية الكاملة لموظفها القنصلى المعني".