أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين.

كما أكدت أن القيادة السياسية تبرهن في كل خطواتها عن رغبتها الحقيقية في الانتصار للمواطن وتحقيق رغبات الشارع التي نقلها الحوار الوطني، وفق توافق من القوى السياسية والحزبية والمختصين بالمجال الحقوقي.

وأضافت أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى، وهو دلالة على أننا سنشهد تغير كبير في مدد الحبس الاحتياطي التى تتجاوز سنوات لنفاجأ ببراءة المحبوسين على ذمة القضايا المختلفة في وقت لاحق.

التعويضات المادية

كما يتناول القانون أيضا إشكالية هامة تتعلق بالتعويض المادي عن السنوات التي يقضيها المحبوسين داخل السجون، فمن حق المدان أن يحصل على هذا التعويض عند إثبات برائته، حتى يتمكن من ممارسة حياته من جديد.

وأشارت إلى رفع التوصيات في هذه القضية الشائكة من قبل القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، يعكس المنهج الجديد التي ترتكز عليه مصر نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد على رغبة حقيقة وإرادة قوية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطى الذى يشغل الكثيرين.

تابعت: "ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ".

اقرأ أيضًا: بدء الإنتاج من بئر الغاز شمال أبوقير بالإسكندرية خلال أيام