في غضون الساعات القليلة الماضي، كشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب رسائل الكراهية ضد الفلسطينيين التي قال إنها تنتهك القانون الدولي، وفق صحيفة رويترز الأمريكية.

إلى ذلك، لم يحدد "بوريل" بالاسم أيا من الوزراء الذين يشير إليهم، كما لم يحدد الرسائل التي يقصدها؛ لكنه انتقد علنًا في الأسابيع القليلة الماضية وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن جفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحات وصفها بأنها "شريرة" وتمثل تحريضا على جرائم حرب.

"بوريل" في تصريحات للصحفيين لدى وصوله لمقر اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يقول: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أن من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكارا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".

ويقول دبلوماسيون إن من غير المرجح أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بالإجماع اللازم بين أعضائه وعددهم 27 دولة لفرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

المسؤولين الأوروبيين

لكن قرار بوريل بطرح مثل هذا الاقتراح يشير إلى مستوى الغضب بين بعض المسؤولين الأوروبيين تجاه بعض الوزراء الإسرائيليين.

وقالت أيرلندا، وهي واحدة من أكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي تأييدا للفلسطينيين، اليوم الخميس إنها تؤيد اقتراح بوريل.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، لـ الصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع بروكسل “سنؤيد توصية جوزيب بوريل بفرض عقوبات فيما يتعلق بمنظمات المستوطنين في الضفة الغربية التي تسهل توسيع المستوطنات، وكذلك بالنسبة للوزراء الإسرائيليين”.

وتجدر الإشارة أن الاتحاد الأوروبي سجل موقفًا تاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية، لا سيما مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار، ومن ثم الإنخراط في مفاوضات اعادة الرهائن والأسرى، للمضي قدمًا نحو استقرارًا دائم، مما لا شك فيه أن الاتحاد الأوروبي يرد وقف التصعيد العسكري في المنطقة من خلال تنفيذ مبادئ حل الدولتين.