تعمل وزارة التنمية المحلية، علي الاهتمام بالتنمية الصعيد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومن خلال تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يتم تطبيقه في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.. والذي أحدث طفرة كبيرة في المحافظات التي ينفذ بها.

وحظى البرنامج بإشادات دولية جعلته واحداً من أهم البرامج التنموية التي يتم الاسترشاد بها علي المستوي الوطني لدعم التنمية المحلية المتكاملة من خلال تكامل مشروعات البنية التحتية وتنمية وتطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في المحافظات المستهدفة خلال 6 سنوات الماضية في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا (5130 مشروعات جارية ومنتهية بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه) ، لافتة إلى أن البرنامج ساهم كذلك في تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات المستهدفة ولكن على المستوي الوطني والتي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوي المحلي.

وساهم البرنامج في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، حيث أسهم في توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص والتي تعد أساس يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية.

من جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والمسئول عن البرنامج، ان الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهم مكوناته لاسيما البنية التحتية ومكون التنمية الصناعية ،مشيرا إلى أن المكتب التنسيقي للبرنامج سيقدم كل الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية لاستكمال التنسيقات اللازمة مع الوزارات والجهات المعنية للإنتهاء من المشروعات المستهدفة لاسيما مكونات الصناعة والتكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة، فضلاً عن دعم تشغيل وصيانة المشروعات المنتهية ضمن البرنامج .

متابعة المشروعات

وشدد المحافظين محافظي سوهاج وقنا علي ضرورة التنسيق مع المقاولين في المناطق الصناعية المستهدفة للإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة ورفع معدلات الإشغال والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية .

وأكد المحافظين علي أهمية استدامة مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر داخل المحافظات المستهدفة واستمرار التعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج لتحويل كافة المخصصات المالية والوقوف علي الموقف التنفيذي لجميع المشروعات للانتهاء منها خلال أكتوبر القادم ، بالإضافة إلي أهمية الوقوف علي تشغيل جميع المشروعات ودخولها حيز التنفيذ ، كما أعربوا عن تطلعهم علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية لمد آليات عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار المحافظين إلي متابعتهم المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن البرنامج لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة امام المواطنين وبصفة خاصة فى القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين عن تلك المشروعات.

خطة تنمية الصعيد خلال الفترة القادمة

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، خلال اجتماعها مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ،علي الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لتنمية محافظات صعيد مصر في جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد، حيث سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ عدة مشروعات بمحافظات الصعيد للتكامل مع المشروعات الواعدة التي حددتها وزارة التنمية المحلية وبصفة خاصة في مجال التصنيع الزراعي والتكتلات الاقتصادية .

وتم الاتفاق علي وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، وتنفيذ المشروعات التي تحقق عائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل.

وقالت وزيرة التنمية المحلية ،ان الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج الحالية والتكامل مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بشكل كبير وذلك من خلال تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة عبر تعزيز الروابط الحضرية – الريفية و تمكين مستويات الإدارة المحلية الأدنى من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية التنمية الاقتصادية المحلية متعددة المستويات؛ تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية.

تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي المحافظات

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة بجميع محافظات الجمهورية من العام المالي الحالي 2024/2025 والذي يعد أهم ثمار البرنامج في تطوير الإدارة المحلية ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة.