كتبت رباب فتحى

انعقدت الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر يومى 4 و5 سبتمبر 2024 فى واشنطن العاصمة، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم.

‎ترأس وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، الوفد الأمريكى، وترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير الدكتور سامح أبو العينين وفدًا مصريًا رفيع المستوى من عدة وكالات. تم الإعلان عن اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة فى الحوار الاستراتيجى بين الولايات المتحدة ومصر الذى عقد فى نوفمبر 2021 فى واشنطن العاصمة، وانعقدت الدورة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المشتركة فى مايو 2023 فى القاهرة.

تم بناء اللجنة الاقتصادية المشتركة على الرؤية المشتركة لكلا الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى وتعزيز فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية.

‎وقال البيان، إن اللجنة الاقتصادية المشتركة تعد دليلًا على تفانى الولايات المتحدة ومصر فى التعاون الاقتصادى الثنائى الذى يولد نموًا اقتصاديًا مستدامًا واستثمارا ثنائيًا منتجًا لصالح المنفعة المتبادلة للشعبين المصرى والأمريكى.

‎وأكد الوفدان التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادى والتجارى الثنائى وأجريا حوارًا بناءً حول أهمية الإصلاح الاقتصادى المنضبط وأهمية القطاع الخاص القوى والمبتكر لتحقيق النمو الاقتصادى النشط. مع تركيز الجلسات على تعزيز النمو الاقتصادى والوظائف ذات الأجر الجيد، واغتنام الفرص للتعاون الوثيق فى التحول الرقمى، ودعم أمن الطاقة فى مصر والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، تبادل المشاركون الأفكار حول زيادة الاستثمار فى اقتصاداتهم وتوفير فرص اقتصادية متزايدة لشعوبهم. ولتحقيق هذه الغاية، اتفق الوفدان على متابعة الأمر عبر القنوات الدبلوماسية لتعزيز التنفيذ السريع للالتزامات المنصوص عليها فى هذه الجلسات.

وقد تقدمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بمبادرات اقتصادية تعاونية رئيسية، بما فى ذلك اتفاقية الحوافز الاستثمارية الثنائية (بما فى ذلك الضرائب والمعاملة التنظيمية على النحو المنصوص عليه فى الاتفاقية)، والتى من شأنها أن تطلق العنان للاستثمار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية؛ ومنحة خارطة طريق الحد من انبعاثات غاز الميثان التابعة لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية لتعزيز الأهداف المناخية المشتركة؛ ومعايير سلامة المركبات الفيدرالية الأمريكية التى من المقرر أن تحول مصر إلى مركز إقليمى لتصدير السيارات.

‎والتزمت الوفود بمحادثات اتفاقية إطار التجارة والاستثمار الثنائية التى ستعقد فى واشنطن العاصمة فى أكتوبر 2024، وشارك الوفدان فى حوار استمر يومًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والطاقات التقليدية والمتجددة والاستثمار والبنية الأساسية والتصنيع بهدف استكشاف دور القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى.

‎وفى إطار ضمان عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة على أساس سنوى، اتفق الوفدان على عقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة فى مصر فى عام 2025.