كتبت نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027)، وضع خريطة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات، وإمكانية الاستئجار التمويلي بنسبة فائدة ميسرة.

كما تستهدف الحكومة، حوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة بالفعل على أرض المحافظات، بما يسهم في توفير مناطق صناعية آمنة وتقنين أوضاعها وجعلها على مستوى عال من التخطيط والتنفيذ، لتحقيق مردود اقتصادي على المستوى المحلي، مع التوسع في نموذج إدارة المنطقة الصناعية وإشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات.

ويأتي ذلك في ضوء برنامج حكومي متكامل في إطار مواصلة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية، ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي، وزيادة حجم الصادرات الصناعية بكل أنواعها، خاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي تتوفر في مصانع لها بالفعل، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة واحتواء المصانع الصغيرة، ودمج إنتاجها في الصناعة الرسمية والاقتصاد الرسمي وتقديم المعاونة لهم مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها؛ مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة مساحة الوحدة الإنتاجية.

كما تعمل الحكومة على توطين صناعة النقل من خلال التنسيق مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة فى مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومصانع الفلنكات.