كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اليوم الأول لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، لبحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

وأكد وزير التجارة السعودى أن مصر والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية تتسم بكونها "إستراتيجية"، ناهيك عن عُمق ومتانة الروابط القوية وأواصر الأخوة التى تجمع القيادة السياسية والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن مصر تحظى بإمكانات استثمارية هائلة، لاسيما فى ظل الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى مجال الاصلاح الاقتصادي، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية بذل جهود للقضاء على البيروقراطية التى قد تُعطّل الفرص الاستثمارية أو تقف عائقًا أمام نجاحها فى السوق المصرية، موضحاً أن حكومة المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا حثيثة أيضًا للقضاء على البيروقراطية إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال.

وأكد "القصبي" أهمية تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر، واصفًا هذه الفرص بأنها واعدة بالنسبة للمستثمر السعودي، ومُشيرًا فى الوقت نفسه إلى أهمية التواصل عن قُرب مع المستثمرين لمعرفة أى عقبات تحول دون اتخاذ قرار زيادة أو بدء استثمارات جديدة.

وأشار إلى ضرورة استغلال المزايا التى تتمتع بها مصر، مع العمل على التسويق لهذه الفرص فى القطاعات الواعدة مثل: الصناعة والزراعة، والتطوير العقاري، مُشيدًا بالتطور الذى شهدته منطقة الساحل الشمالى فى مصر التى يُمكنها أن تُدر عائدًا ضخمًا على مصر أخذًا فى الاعتبار أنه لا توجد منطقة مماثلة لها فى العالم.

وجدد وزير التجارة السعودى رغبة المملكة فى تعزيز العلاقات مع مصر، مشيراً إلى توجيه ولى العهد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، بشأن أهمية تعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً للمملكة.

كما أعرب الوزير عن تقديره لجهود الحكومة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من استقرار سياسى واقتصادي.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، من أجل إزالة أى معوقات أمام تعظيم معدلات الاستثمار بين الجانبين أو زيادة حجم التبادل التجاري.

بدوره، أعلن وزير التجارة السعودى أنه يعتزم من جانبه أيضا العمل على استمرار قنوات التواصل مع الجانب المصرى بما يُسهم فى التوصل إلى حلول بشأن جميع المشكلات العالقة أمام زيادة التبادل التجارى والاستثماري.