بدأت كنائس محافظة المنيا استعداداتها لإقامة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم، وسط إجراءات أمنية مكثفة لضمان سلامة المصلين والزوار. وشهدت محيط الكنائس تعزيزات أمنية مشددة شملت نشر الحواجز الحديدية ومنع مرور السيارات بالقرب من دور العبادة، مع السماح بدخول الأفراد سيرًا على الأقدام بعد التفتيش عبر البوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المعادن، كما تم الاستعانة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.
وفي سياق متصل، قام اللواء كدواني، محافظ المنيا، واللواء مجدي سالم، مدير أمن المحافظة، بجولة ميدانية شملت زيارة عدد من المطرانيات لتقديم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد.
وخلال زيارته سمالوط، شهد اللواء عماد كدوانى احتفالية بكنيسة العور نظمتها جمعية الأورمان لتوزيع لحوم على الأهالى بمناسبة العيد، مشيدا بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس قيم التكافل الاجتماعى التى تميز المجتمع المصرى وذلك بحضور ضياء أنور مدير جمعية الأورمان بالمنيا،وعبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.
جاء ذلك بحضور عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلو الأزهر والأوقاف.
وأكد المحافظ خلال جولته أن المصريين نسيج واحد يعيشون على أرض واحدة، مشددًا على أهمية التكاتف والتلاحم لمواجهة التحديات الراهنة.
كما استقبلت الكنائس وفودًا رسمية وشعبية ودينية وسياسية من مختلف أطياف المجتمع لتقديم التهاني بهذه المناسبة، حيث أعرب الجميع عن سعادتهم بمشاركة الأقباط أجواء الاحتفال. وزُينت الكنائس بأشجار عيد الميلاد والأضواء المبهجة، وتم وضع مجسمات تحاكي قصة ميلاد السيد المسيح، مما أضفى أجواءً من البهجة والفرحة.
يُذكر أن قداس عيد الميلاد المجيد يُقام مساء اليوم في جميع كنائس المحافظة، وسط أجواء من المحبة والإخاء التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد.
في سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا بالسجن المشدد على 12 موظفًا بالإدارة التعليمية بملوي، جنوب محافظة المنيا، بتهم تتعلق بتزوير مستندات رسمية، وهي أحكام مزيفة نُسبت زورًا إلى محكمة القضاء الإداري بالمنيا، بهدف الحصول على وظائف في مديرية التربية والتعليم بإدارة ملوي التعليمية.
وتضمن الحكم معاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، و9 آخرين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم النهائي. كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين بسداد المصاريف الجنائية.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى شهادة شهود الإثبات ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، بالإضافة إلى حيثيات الحكم التي تم إيداعها في ملف القضية.
وكان المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير مستندات رسمية بهدف الحصول على وظائف في مديرية التربية والتعليم، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات لمعاقبتهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
