قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، وعضو شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية، إن أسعار الأونصة العالمية تراجعت ما يقرب من 100 دولار تقريبا خلال الفترة الحالية. وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة، أن تراجع سعر الأونصة العالمية انعكس على السعر المحلى، لافتا إلى أن توقف الصين عن شراء الذهب أدى إلى تراجع الطلب العالمي وتراجع سعر الأونصة 2293 دولار.وأشار مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الصين اشترت ما يقرب من 72 مليون أوقية ومع توقفها عن الشراء تراجع سعر الذهب العالمى بعد استحواذ وشراء الصين لكميات كبيرة من الذهب.

عوامل ساهمت فى ارتفاع الذهب بشهر مايو

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال شهر مايو الماضي، لتحقق بذلك مكاسب للشهر الرابع على التوالي، تعكس تأثير عدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، وتثير عديدًا من التساؤلات حول مستقبل المعدن النفيس في ظل التحديات العالمية القائمة.أحد أبرز العوامل التي أسهمت في هذا الارتفاع هو ما يرتبط بمشتريات البنوك المركزية من الذهب، إذ تلجأ البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطاتها من المعدن كوسيلة لتحصين اقتصاداتها ضد التقلبات المالية والجيوسياسية. ففي ظل الأزمات العالمية والاضطرابات السياسية، يعد الذهب ملاذًا آمنًا يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي.العامل الثاني الذي دعم أسعار الذهب هو استمرار المخاطر الجيوسياسية، على اعتبار أن النزاعات والتوترات الدولية تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، بما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كاستثمار آمن.كذلك تترقب الأسواق المالية العالمية الاتجاهات المستقبلية للفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وباعتبار أن توقعات خفض الفائدة تجعل الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية، نظرًا لأن انخفاض الفائدة يقلل من العوائد على الأصول الأخرى مثل السندات، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب كبديل أكثر ربحية.ورغم كل هذه العوامل، يلاحظ محللون أن أسعار الذهب بدت وكأنها تتجاهل جميع المؤشرات الاقتصادية التقليدية. ويرجع البعض جزءًا من هذا السلوك إلى تدفقات المضاربة القادمة من الصين، حيث يلعب الصينيون دورًا متزايدًا في تحديد أسعار الذهب من خلال شراء كميات كبيرة من المعدن.

الأكثر قراءة