رأت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الخسائر البشرية الناجمة عن عملية إنقاذ المحتجزين التي قامت بها إسرائيل يوم السبت الماضي جددت التساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تفعل ما يكفي لحماية المدنيين في حربها ضد حماس في غزة.

وكانت الغارة التي نفذتها القوات الإسرائيلية السبت الماضي في مخيم النصيرات للاجئين قد أدت إلى إطلاق سراح أربعة محتجزين إسرائيليين وقتل ما لا يقل عن 274 فلسطينيا، وإصابة مئات آخرين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وقالت وزارة الصحة إن من بين القتلى العديد من النساء والأطفال، بالإضافة إلى المدنيين الذين نزحوا مؤخرًا بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي في المدينة رفح الجنوبية.

وقال شهود عيان إنهم صدموا من حجم وشدة الهجوم الإسرائيلي، حتى بعد ثمانية أشهر من الحرب القاسية.

وقالت الصحيفة إن حماس احتجزت الإسرائيليين تحت حراسة مسلحة في مخيم اللاجئين المكتظ بالسكان، في منازل عائلاتهم على ما يبدو، وهذا بما يتفق مع شهادات المحتجزين السابقين الذين تم إطلاق سراحهم خلال وقف إطلاق النار قصير الأمد في نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تكتيكات حماس لا تعفي إسرائيل من المسؤولية القانونية، وفقا لخبراء في القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب من العسكريين اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين.

ويحظر مبدأ التناسب على الجيوش إلحاق خسائر في صفوف المدنيين تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة المتوقعة وقت الضربة.

وقال عادل حق، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة روتجرز: “حقيقة أن خصمك ينتهك القانون الإنساني الدولي لا يغير التزاماتك. والضرر المتوقع الذي سيلحق بالمدنيين لا يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في إنقاذ المحتجزين الأربعة”.

وقال الرائد نير دينار، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لصحيفة واشنطن بوست اليوم: “كانت هذه عملية معقدة للغاية في منطقة خطيرة للغاية ومكتظة بالسكان”، مضيفًا أن الخسائر المحتملة في صفوف المدنيين “ليست هي المشكلة في التخطيط العملياتي. ولكن المشكلة هي أن لدينا التزامًا بإعادة المحتجزين”.