ارتفع سعر صرف الدولار الأحد، بالبنوك المصرية، ويرجح خبراء الاقتصاد أن السبب في ذلك يعود إلى طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم أذون خزانة بالعملة المحلية بالجنيه المصري، بقيمة 45 مليار جنيه. وقفز سعر صرف الدولار قفز مقابل الجنيه بتعاملات الأحد 23 يونيو 2024، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري.ومن جانبه أكد الدكتور أيمن الزيات الخبير الاقتصادى لــ “فيتو”: أن تغيرات السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تؤدي إلى تغيير أسعار الصرف وهو مايحدث الآن على أرض الواقع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار بأولى أيام التداول بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار صرف الدولار كان متوقعا، ويرجع الزيات السبب إلى طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بالعملة المحلية بالجنيه المصري، بقيمة 45 مليار جنيه.اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
ايمن الزيات
طرح أذون خزانة مقسم على عطاءين وأكثر من 59 بالمئة من الاحتياطات العالمية بالدولار
جدير بالذكر وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، تم طرح أذون الخزانة مقسمة على عطاءين، حيث يتم الطرح الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 ديسمبر 2024، ويتم الطرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة عام، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 يونيو 2025. وأضاف الزيات قائلا: أن أكثر من 59 بالمئة من الاحتياطات العالمية بالدولار على الرغم من أن كثير من الدول تحاربه لتخفف من اعتماد العالم عليه، مشيرا إلى أن الأسواق تترقب تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وهو ما قد يحدث نهاية العام، وهذا أدى للاحتفاظ بالدولار الذي أصبح أداة تحوط أمام التقلبات العالمية خاصة مع الأوضاع الجيوسياسية المشتعلة في الشرق الأوسط والحرب المستمرة في أوكرانيا، والمناوشات في بحر الصين بين الصين وتايوان.
خبير اقتصادي يكشف عن وسائل القضاء على السوق الموازية
وقال الدكتور هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمالى إن مصر تستورد بمليارات الدولارات منتجات لها بدائل مصرية، وهو ما يتطلب التوجه إلى المنتج المصرى لتشجيع الإنتاج المحلى الذى يسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تخفيف الطلب على العملة الصعبة والتى أصبحت المشكلة الأكبر للاقتصاد المصرى، مطالبًا بوضع خطط وسياسات جديدة تكفل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع العام فى الأسعار، وحل أزمة سعر الصرف والنقد الأجنبى فى مصر.
ضرورة استمرار سياسات القضاء على السوق الموازية
وأكد جنينة ضرورة استمرار سياسات القضاء على السوق الموازية، وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع كونها أحد عوامل الجذب للاستثمار المحلى والأجنبى، مشيرًا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى فى مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة فى مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة.
هانى جنينه،
وضع الخطط والسياسات التى تكفل مواجهة التحديات الاقتصادية
وأضاف: من المهم الاهتمام بالإصلاح الادارى لهيكل الدولة المصرية ووضع الخطط والسياسات والبرامج التى تكفل مواجهة جميع التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية والأجنبية.
منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية
وشدد على ضرورة منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتى تتميز مصر فيها، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لتفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته فى خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم وتشجيع الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة مما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتعظيم الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبى.
