في إطار تواصل الجهود الحكومية في تعقب الشهادات الدراسية المزوّرة والتأكد من صحة المؤهلات العلمية، شكّل مجلس الوزراء لجنة سداسية برئاسة إدارة الفتوى والتشريع لفحص الشهادات الدراسية للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
وكلّف المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بتشكيل اللجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية 5 جهات حكومية هي وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل وديوان الخدمة المدنية.
ويأتي قرار مجلس الوزراء في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الشهادات المزوّرة في القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والمرشحين للتوظيف، وتطبيقاً للإجراءات الحكومية في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان جودة التعليم.
وكانت وزارة التعليم العالي قد شكّلت لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد مرحلة الثانوية بجميع درجاتها العلمية الصادرة من خارج دولة الكويت للموظفين، المواطنين والمقيمين، منذ العام 2000، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
كما وجه ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق كُتباً إلى الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابته، طالباً منها تزويده بالبيانات الكاملة عن الشهادات الدراسية العليا (فوق الثانوية) لجميع الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
وطلب الديوان حصر الأسماء وبيانات الخاضعين للوزارات والجهات الحكومية ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة، لمن حصلوا على مؤهلاتهم من تاريخ 1 يناير 2000، إضافة الى تزويده بنسخة المؤهل العلمي، والتخصص، والجامعة المانحة، والدولة المانحة، فضلاً عن معادلة المؤهل من التعليم العالي.
وفي حال تم الكشف عن وجود شهادات مزوّرة، ستتم مخاطبة الجهات المعنية، تمهيداً لإلغاء تعيين الموظفين والعاملين الذين يحملون هذه الشهادات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
