تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات.أطلقت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، النسخة الخامسة من “مؤتمر المصريين في الخارج”، وذلك لمدة يومين على مدار يومي 4 و5 أغسطس، تحت شعار “من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا”، وذلك بحضور الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية.

تحويلات المصريين بالخارج

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، هشام عكاشة، أن مصر تفتح يديها دائماً لأبنائها بالخارج، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت 24 مليار دولار خلال عام 2023، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الادخارية والصناعية والتجارية والطبية. وأوضح عكاشة، أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن رغم التحديات العالمية الشديدة، وبالنسبة لأبنائنا العاملين بالخارج متاح لهم قرض يتراوح قيمته من 50 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن الإنترنت البنكي له دور كبير في تقديم خدماتنا، ولدينا منافذ لتسهيل عمليات التحويلات اللحظية من الخارج.وأضاف أن البنوك المصرية تنتظر أفكار أبنائنا بالخارج لدرايتهم بالأسواق الخارجية، لافتاً إلى أنه من أبرز المشاكل التي يواجهها المصريون بالخارج الحسابات الراكدة، لكن بتوجيهات من محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، صدر منشور من البنك المركزي وقام بحلها وبتيسير عملية تحديث البيانات من خلال فروع البنوك بالخارج.من جانبه، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، إن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعكس ثقة المؤسسات الدولية في استقرار الاقتصاد المصري، على الرغم من الأزمات، وتظهر ثقة المصريين المقيمين بالخارج في الاقتصاد المصري.وأوضح “فهمي” لـ “صدى البلد”، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، مشيرًا إلى أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التصدير.وأكد أن زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج تعد مؤشرًا إيجابيًا على صحة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن جذب مزيد من التحويلات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في هذا القطاع هو هدف الفترة المقبلة.وتوقع استمرار زيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج لعدة أسباب، أبرزها القضاء على السوق السوداء، مما يشجع المزيد من المصريين العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم.في هذا السياق، كشف تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي، أن مصر احتلت المركز الخامس عالميا والأول عربيا وإفريقيا في قيمة تحويلات العاملين بالخارج لعام 2023 حيث وصلت قيمة تحويلات المصريين لـ 24.2 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها الفترة المقبلة بعد توحيد سعر الصرف، وانعكاسه بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.وكشف التقرير، أن تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر، ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.

المصريين بالخارج

وأشار التقرير، إلى أن الهند الأولي عالميا في تلقى تحويلات العاملين بقيمة 125 مليار دولار تليها في المركز الثاني المكسيك بـ67 مليار دولار وحلت الصين ثالثا بـ 49.5 مليار دولار ثم الفلبين رباعا بـ40 مليار دولار ومصر خامسا بـ24.2 مليار دولار.وجاءت باكستان في المركز السادس بـ24 مليار دولار ثم بنجلاديش في المركز السابع بـ 23 مليار دولار وفى المركز الثامن نيجيريا ب 20.5 مليار دولار وفى المركز التاسع جواتيمالا ب 19.9 مليار دولار وفى المركز العاشر أوزبكستان ب 16.1 مليار دولار.فيما قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% لتصل لـ2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023، تُعد هي الزيادة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري منذ تحرير سعر الصرف في السادس من مارس الماضي، حيث بلغت 2.2 مليار دولار في أبريل الماضي، كما بلغت خلال مارس الماضي نحو 2.1 مليار دولار.وأوضح غراب، أنه منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي والسيطرة والقضاء على السوق الموازية للعملة وتوافر العملة الصعبة بكميات كافية للمستوردين والمنتجين في البنوك الرسمية بعد صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة؛ عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية مرة أخرى. وتوقع أن تزيد لأكثر من ذلك خلال الشهور المقبلة، موضحا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر دخل مصر من العملة الصعبة، إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد التصدير فقد بلغت قبل الحرب الروسية الأوكرانية لنحو 32 مليار دولار.وأشار غراب، إلى أن القطاع المصرفي يشهد طفرة حاليا في التحويلات المالية من العملة الصعبة الأجنبية سواء من المصريين العاملين بالخارج أو المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الراغبة بالاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية، وهذا يؤكد عودة الثقة في الاقتصاد المصري والتغير الإيجابي لنظرة المؤسسات الدولية فيه ورفع تصنيفه، خاصة بعد مرونة سعر الصرف، واستقرار سوق النقد الأجنبي. وأوضح أن ذلك أدى لزيادة معدلات التنازل عن الدولار داخل شركات الصرافة الرسمية ما ساهم في تعزيز قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل.

الأكثر قراءة