تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع اجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمر غير مسموح به.
تواصل اللجان الوزارية المشكلة من الجمارك فحص سيارات المعاقين لضبط الخارجين عن القانون، الذين يستفيدون بتلك السيارات وهي زيرو جمارك، دون وجه حق، ونجحت اللجان في مصادرة أكثر من 350 سيارة بسبب عدم سلامة المستندات التي تم استيراد سيارات المعاقين بناء عليها.ووفق مصلحة الجمارك أن مصادرة سيارات المعاقين تتم بناء على مخالفات كبيرة، ومن بينها فساد الأوراق التي تؤكد أحقية صاحب السيارات بشرائها من الخارج. وحدد القانون ضوابط إعفاء سيارات المعاقين من الجماك وفق المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.اما عن مستندات الحصول على سيارات المعاقين فيجب حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.و يجب عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.و عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.ويجب ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.و ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.و تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
ضبط الخارجين عن القانون
تواصل اللجان الوزارية المشكلة من الجمارك فحص سيارات المعاقين لضبط الخارجين عن القانون، الذين يستفيدون بتلك السيارات وهي زيرو جمارك، دون وجه حق، ونجحت اللجان في مصادرة أكثر من 350 سيارة بسبب عدم سلامة المستندات التي تم استيراد سيارات المعاقين بناء عليها.ووفق مصلحة الجمارك أن مصادرة سيارات المعاقين تتم بناء على مخالفات كبيرة، ومن بينها فساد الأوراق التي تؤكد أحقية صاحب السيارات بشرائها من الخارج. وحدد القانون ضوابط إعفاء سيارات المعاقين من الجماك وفق المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.اما عن مستندات الحصول على سيارات المعاقين فيجب حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.و يجب عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.و عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.ويجب ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.و ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.و تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء. يجب تغليظ العقوبة
في هذا الصدد قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إنه يجب معالجة هذا الأمر بحساسية شديدة للغاية نظرا للظروف الخاصة التي يعاني منها المعاق، مشيرا إلى أن المعاملات الخاصة بالسيارات منذ خروجها وترخيصها تتم عن طريق المعاق إذن المخالفة تتم عقب الخروج وليس قبل.واضاف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات خلال تصريحات لــ”صدى البلد” انه من الضروري مصادرة كل من يتعامل بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وحبسه ، وبالتالي الموضوع يحتاج إعادة نظر بأقصى سرعة وتغليظ العقوبة ضد من يخالف اي من قوانين البلاد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
